والجواب: إنه تقدير لا يساعد اللغة عليه ولا العرف فيثبت في موضع الوفاق، ولا يصح التخطية، لأنه مجرد قياس.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا قال: له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم، وإن خفض لزمه مائة، وإن نصب لزمه عشرون، لأن أقل عدد يخض بعد التمييز المائة، وأقل عدد ينتصب بعده العشرون. وإن قال:
كذا كذا درهما لزمه أحد عشر درهما، لأنه أقل عددين ركبا وانتصب ما بعدهما. ولو قال: كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما، لأنه أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب الدرهم بعدهما.
وقال ابن إدريس: الأولى في هذه المسائل جميعها الرجوع إلى تفسير المقر، لأن " كذا " لفظ مبهم محتمل، ولا نعلق على الذمم شيئا بأمر محتمل، والأصل براءة الذمة (3).
والتحقيق أن نقول: إن كان القائل من أهل اللسان ألزم بما قاله الشيخ، وإلا رجع إلى تفسيره، كما اختاره ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: له علي ألف وثلاثة دراهم أو مائة وخمسون درهما فالكل دراهم (4). وتبعه ابن إدريس (5).
والوجه عندي الرجوع إليه في تفسير الألف والمائة، لأن الدراهم والدرهم ليس تميزا للألف ولا للمائة، وكما يحتمل أن يكون تميزا للمجموع احتمل أن يكون تميزا للأخير، فلا يثبت في الذمة شئ بمجرد الاحتمال.