والأول مذهب السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد، وابن إدريس (2).
والثاني مذهب شيخنا المفيد (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5).
وقال ابن حمزة: إن وهب من الوالدين وإن علوا ومن الولد وإن نزلوا لم يكن للواهب الرجاع مع الإقباض، وإن وهب من غيرهما من ذوي رحمه ففيه قولان: أحدهما: أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والآخر: أن يكون حكمه حكم الأجنبي (6). ولم يختر أحدهما.
والوجه عندي خيرة المفيد - رحمه الله -.
لنا: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (7) وأيضا فإن المتهب قد ملك فلا رجوع له.
أما المقدمة الأولى: فإجماعية، إذ لا خلاف في أن المتهب له أن يبيع ويتصرف في الهبة قبل الرجوع بأي تصرف شاء وينتفع بالعين بجميع وجوه الانتفاعات، وهذا هو معنى الملك.
وأما المقدمة الثانية: فلأن الأصل بقاء الملك على صاحبه، وعدم نقله عنه إلا بوجه شرعي، وقوله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم " (8) ولا تجارة هنا، وليس الباطل إلا كالرجوع من غير موجب.