والمنع من الاقعاء بالمعنى الآخر فيما بين السجدتين دون التشهد إذ يبعد هذا الوجه مخالفته لظاهر النصوص المفسرة للاقعاء ونقل اتفاق الفقهاء على أنه الجلوس على العقبين لا غير. وأما تشبيهه باقعاء الكلب فالظاهر منه أنه بقصد التنفير الذي لا يناسبه التخصيص بمورد دون مورد. وسيجئ الكلام في وجه التشبيه.
(1) لعموم التعليل، واطلاق صحيح زرارة ومرسل حريز: " لا تقع على قدميك "، بناء على أنه من الاقعاء، كما هو الظاهر، المحمول على الكراهة، بقرينة السياق، ولما سبق لا من الوقوع الذي لا يتحصل له معنى ظاهر.
(2) كما في المعتبر، والمنتهى والتذكرة وعن كشف الالتباس، وحاشية المدارك، ناسبين ذلك إلى الفقهاء. وفي لسان العرب: " نهي أن يقعي الرجل في الصلاة. وهو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين.
وهذا تفسير الفقهاء "، وفي تاج العروس: " وفسره الفقهاء بأن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين " ومثله ما عن الصحاح والمغرب. قال في محكي البحار: " الظاهر من كلام العامة أن الاقعاء الجلوس على العقبين مطلقا - يعني: وإن لم يعتمد على صدور قدميه - " ثم قال: " ولعل مرادهم المعنى الذي اتفق عليه أصحابنا لأن الجلوس على عقبين حقيقة لا يتحقق إلا بهذا الوجه فإنه إذا جعل ظهر قدميه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين، لا على العقبين ".
ومن هذا تعرف تعين البناء على كراهته بهذا المعنى. أولا: لما ذكر من حكاية اتفاق الفقهاء عليه المستفيضة في لسان جماعة من الفقهاء واللغويين