(١) حاصل الاستدلال: أن الماء الراكد الذي هو كر باعتبار الرطل العراقي وليس بكر باعتبار المكي والمدني إذا لاقته نجاسة مشكوك في كونه الكر الذي حكم الشارع بعدم تنجسه بالملاقاة أم لا، فمقتضى استصحاب جواز الانتفاع واستصحاب عدم شرط زائد على هذا القدر يقتضي طهارته وعدم وجوب الاجتناب عنه وجواز الانتفاع به في الشرب والطهارة الخبثية و الحدثية وغيرها.. وحاصل الإيراد أن اشتغال الذمة بالطهارة المائية لأجل الصلاة مستصحب ولا يحصل البرء بأدائه بالطهارة بهذا الماء ولا يصح الوضوء والغسل به إلا إذا علم كون هذا الماء بمقدار الكر الذي اعتبره الشارع في عدم تنجسه بالملاقاة، فهذا الاستصحاب مدافع للاستصحابين المتقدمين، وحاصل المعارضة أن هذا الماء المذكور قبل ملاقاة النجاسة لم يجب الاجتناب عنه إلا إذا علم أنه ليس بمقدار الكر المعتبر في الشرع فشرط وجوب الاجتناب عنه هو العلم بانتفاء كريته والانتفاء غير معلوم فوجوب الاجتناب غير معلوم، فيجوز الانتفاع به حتى في الطهارة فلا ينتقل إلى التيمم (منه رحمه الله).
(٢) الوسائل ١: ١١٧ أبواب الماء المطلق ب ٩.
(٣) التهذيب ١: ٤١٤ ح ١٣٠٨، الاستبصار ١: ١١ ح ١٧، الوسائل ١: أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٣.
(٤) التهذيب ١: ٤٣ ح ١١٩، الاستبصار ١: ١١ ح 16، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الطهارة ⁽²⁾، النجاسة ⁽³⁾، التيمّم ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽³⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾