(١) الفقيه ١: ٣٨ ح ١٤٣، ١٤٨، أورد روايتين دالتين على عدم النقض في هذه الحال، وقد تعهد في أول كتابه بأنه لا يورد إلا ما يفتي به. قال العلامة: وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية - المختلف ١: ٢٥٥.
(٢) نقله عنه في المختلف ١: ٢٥٥.
(٣) وهو خبر سماعة وخبر آخر مرسل عن الكاظم (ع) - انظر الوسائل ١: ١٨١، أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ١١، ١٢. ووجه الضعف في الثاني هو الإرسال، ولعل وجه الضعف في الأول هو الكلام في سماعة وإبراهيم بن هاشم.
(٤) التهذيب ١: ٥.
(٥) مدارك الأحكام ١: ١٤٩.
(٦) قال العلامة: إنه لم يعلم فيه مخالفا. المنتهى ١: ٢٠٢.
(٧) قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال، قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه، قال: إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. الكافي ٣: ٣٧ ح ١٤، التهذيب ١: ٩ ح 14، الوسائل 1: 182 أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 1.
(8) لعل وجهه أن الإغفاء لغة هو النوم.

مفاتيح البحث: الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، معمر بن خلاد ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، النوم ⁽⁴⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁵⁾