(١) الكافي ٣: ٢٧ ح ١، الفقيه ١: ٢٨ ح ٨٨، التهذيب ١: ٥٤ ح ١٥٤، الوسائل ١: ٢٨٣ أبواب الوضوء ب ١٧ ح ١، بتفاوت يسير.
(٢) في " م ": من.
(٣) فقه القرآن ١: ١٣ (٤) يعني أن قولهم: " بعدم وجوب غسل الصدغ مع عدم دخول شئ منه في التحديد المجمع عليه فيه منافاة " يندفع لمنع المنافاة مستندا بأن مرادهم بعدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل ما لم تبلغه الإصبعان وهو ما نذكره بقولنا " أو المراد ما لم تبلغه الإصبعان " أو بأحد الوجهين الذي ذكرناه بقولنا " أما من جهة هذه الرواية إلى آخره " يحمل كلامهم على ظاهره من إرادة مجموع الصدغ، فإما نستدل بالرواية حيث قال في جواب سؤال الراوي أن الصدغ من الوجه " لا " يظهر منه عدم وجوب غسل الصدغ رأسا، إلا أنه مخصص بما ذكر في أول الرواية من التحديد بما دارت عليه الإبهام والوسطى، أو نقول: إن مجموع الصدغ خارج عن التحديد غالبا، فظهر أن التنافي إنما يلزم لو أرادوا عدم وجوب غسل أجزاء الصدغ، وهو خارج عن مرادهم، فينزل قول الراوي على إرادة وجوب غسل جميع الصدغ بقرينة المقابلة، فتأمل (منه رحمه الله).
(٥) الحبل المتين: ١٤.
(6) مشارق الشموس: 101.

مفاتيح البحث: الغسل ⁽⁷⁾، الوجوب ⁽⁷⁾، كتاب مشارق الشموس للمحقق الخوانساري ⁽¹⁾، كتاب فقه القرآن للقطب الراوندي ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾