فتأمل.
ويفهم من رواية أبي بصير والسكوني المتقدمتين (1)، أن العاقل لا يضمن عبدا، ولا اقرارا، ولا صلحا ضمان العاقلة وغيرها.
ومن رواية زيد بن علي (2) - المتقدمة - ضمانة العاقلة ما ثبت بالبينة مجملا.
ويفهم أن بين المسلمين معاقلة مجملا من صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر (3).
وهذا دليل عقل الإمام لهم، الظاهر أنه من بيت المال.
ويفهم كون السيد عاقلا.
وليس كذلك، لما مر أن جنايته المالية يتبع بها، والنفس يتعلق برقبته فكأن فيه مسامحة.
ويحتمل فيهم ولاية العتق والضمان من صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته، كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته (4).
وهو ظاهر، فتأمل.
وتدل على أن تجدد الاسلام عقل، رواية النوفلي، عن السكوني، عن