____________________
وهي من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
روي في التهذيب - بطريق صحيح إلى عاصم عن محمد بن قيس - وعاصم هو ابن حميد الثقة الذي هو راوي عن محمد بن قيس الثقة يروي عنه كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو من مصنفات محمد هذا، فالخبر صحيح.
وليس اشتراك محمد بن قيس موجبا لضعفها كما قاله في شرح الشرائع، ولهذا لم يتكلم غيره في دلك بل قبلوها وما ردوها لضعف، ورجحوها على رواية مسمع بن عبد الملك لضعفها وقال بعضهم: قضية في واقعة ولا تتعدى، فلو وقع مثلها لا يحكم هكذا، بل يحكم بحسب ما يقتضيه القواعد والأدلة.
ويؤيده أن لا عموم فيها، فإنه قال: محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة (نفر - خ) اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (1).
والمراد أن الأسد قتل الكل، وهو ظاهر.
وتصدى بعضهم لتوجيهها بحيث تطابق القواعد الفقهية، ولهذا لا يخلو عن قصور ولهذا ما نقلنا ولا يمكن التوجيه السالم، فالأول جيد، فتأمل.
وكأن على ذلك حملت في المتن حيث نقلها بطريق الرواية وما ردها وذكر الاحتمال الخالي عن القصور المطابق للأصول، فافهم.
روي في التهذيب - بطريق صحيح إلى عاصم عن محمد بن قيس - وعاصم هو ابن حميد الثقة الذي هو راوي عن محمد بن قيس الثقة يروي عنه كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو من مصنفات محمد هذا، فالخبر صحيح.
وليس اشتراك محمد بن قيس موجبا لضعفها كما قاله في شرح الشرائع، ولهذا لم يتكلم غيره في دلك بل قبلوها وما ردوها لضعف، ورجحوها على رواية مسمع بن عبد الملك لضعفها وقال بعضهم: قضية في واقعة ولا تتعدى، فلو وقع مثلها لا يحكم هكذا، بل يحكم بحسب ما يقتضيه القواعد والأدلة.
ويؤيده أن لا عموم فيها، فإنه قال: محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة (نفر - خ) اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (1).
والمراد أن الأسد قتل الكل، وهو ظاهر.
وتصدى بعضهم لتوجيهها بحيث تطابق القواعد الفقهية، ولهذا لا يخلو عن قصور ولهذا ما نقلنا ولا يمكن التوجيه السالم، فالأول جيد، فتأمل.
وكأن على ذلك حملت في المتن حيث نقلها بطريق الرواية وما ردها وذكر الاحتمال الخالي عن القصور المطابق للأصول، فافهم.