أن قتل نفسا عمدا أو خطأ وأبرأه من يستحق دمه لم يصح هذا الابراء عند المصنف، بل على المشهور، لأن الابراء تخليص الذمة المشغولة بحق عنه ولا حق في ذمته لأنه ملك الغير، فالحق تعلق بمال الغير.
ولو أبرأ سيده صح عنده الابراء، لأن أرش الجناية تعلق بماله وإن تعلق برقبة العبد، لأنه ملكه.
قال في الشرائع: وفيه اشكال، لأن الابراء اسقاط لما في الذمة.
ولا يخفى أن هذا يفيد عدم الصحة، وأنه لو قيل بالقبول في الابراء ينبغي هنا أيضا كذلك.
ويمكن أن يقال بعدمه هنا، فإنه راجع إلى العبد وإن الاشكال أشد لو كان الموجب قصاصا، وأن الصحة في العبد أيضا محتملة، فتأمل.
ويمكن أن يقال بالصحة فيهما لأن مقصود المبرء عن الابراء العفو عن أرش الجناية وما يستحقه بسببها، واسقاط ماله في مال السيد وإن كان حقه متعلقا بعين، بمعنى أن لا يبقى له حق في ماله العين.
وكذا مقصوده من ابراء العبد اسقاط ماله في رقبته ما لا يخرجه عن ملك سيده ويدخله في ملكه أو يقتله، فالظاهر أن يكون ذلك صحيحا لو صرح به أو يعبر عنه بالابراء وقصد ذلك لعموم أدلة العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب والسنة مع تعبيره عنه بالتصدق مثل قوله تعالى: " فمن تصدق به فهو كفارة له " (1).
مع أن التصدق بحسب الظاهر إنما يكون في الأموال والأعيان، وقد عبر عن الابراء أيضا بالتصدق في قوله تعالى: " ومن تصدق فهو خير له " (2) فهو مشعر