رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥

في الأول، بل عليه عامة من تأخر (1)، وفي صريح الخلاف (2)، ومحتمل الغنية (3)، بل ظاهره وظاهر المنتهى (4) الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل في الجملة، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح - المروي بطريقين كذلك -: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (5).
والصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ (6).
والموثق: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء (7).
خلافا للمرتضى (8) والحلي (9) فلا قضاء به وإن حرم، للأصل، والصحيح (10) الحاصر، ويخصصان بما ذكر.
وللصحيح - أو الموثق كما قيل (11): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام

(١) كالعلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج ٢ ص ٥٧٩ س ١٤، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصوم ج ١ ص ٧٣ س ١٢، والأردبيلي في المجمع: كتاب الصوم ما يمسك عنه الصائم ج ٥ ص ٥٥.
(٢) الخلاف: كتاب الصوم م ١٩ ج ٢ ص ١٧٨.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 19.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 14.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 60.
(6) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 62.
(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج 7 ص 61.
(8) جمل لعلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 (9) السرائر: كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 387.
(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18.
(11) قائله العلامة المحدث المجلسي في ملاذ الأخيار: ب 63 في حكم العلاج للصائم ح 13 ج 7 ص 46.

(٣٧٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	متن المختصر النافع	3
2	كتاب الزكاة	32
3	تعريف الزكاة لغة وشرعا	33
4	زكاة الأموال فيمن تجب عليه	33
5	اعتبار البلوغ في وجوبها في الذهب والفضة	34
6	لو اتجر من إليه النظر في مال الطفل	34
7	استحباب الزكاة على الولي إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه	35
8	ثبوت الضمان على من تصرف في مال الطفل ولم يكن وليا ولا مليا	37
9	سقوط الزكاة عن العامل في مال اليتيم	37
10	هل يكون الربح لليتيم مطلقا؟	38
11	روايتان في وجوب الزكاة في غلات الطفل	38
12	قول بوجوب الزكاة في مواشي الأطفال وتضعيفه	40
13	حكم الزكاة في أموال المجنون	41
14	اعتبار الحرية في جميع الأجناس	42
15	اعتبار التمكن من التصرف فيها جميعا	44
16	سقوط الزكاة عن مال الغائب	45
17	حكم اعتبار الحول بعد عوده	45
18	سقوط الزكاة عن الدين إلا إذا أخره صاحبه	46
19	ثبوت زكاة القرض على المقترض	48
20	فيما تجب فيه الزكاة وما يستحب	52
21	وجوبها في الانعام الثلاثة والذهب والفضة والغلات الأربعة	52
22	استحبابها في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن	53
23	حكمها في مال التجارة	55
24	استحبابها في الخيل الإناث دون ما عداها	56
25	زكاة الأنعام شرائط وجوب زكاة الأنعام	57
26	الأول: النصب: وهي في الإبل إثناء عشر نصابا	57
27	نصابا البقر ثلاثون وأربعون	61
28	نصب الغنم والاختلاف في أنها خمسة أو أربعة	62
29	وجوب الفريضة في كل واحد من النصب وسقوطها عما زاد	64
30	تسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا	64
31	الثاني: السوم طول الحول	64
32	الثالث: الحول وهو اثنا عشر هلالا	65
33	هل يستقر الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر أم يتوقف على تمامه	65
34	اعتبار الحول في السخال مستقلا عن حول الأمهات	67
35	لو ثلم النصاب قبل تمام الحول	69
36	لو قصد بالثلم الفرار من الزكاة	69
37	الرابع: ألا تكون عوامل	70
38	اللواحق، وهي مسائل: الأولى: أقل ما يؤخذ في الزكاة الجذع من الضأن أو الثني من المعز	70
39	إجزاء الذكر والأنثى مطلقا	72
40	معنى بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة	73
41	معنى التبيع من البقر والمسنة	74
42	عدم جواز اخذ الربى ومعناها	74
43	عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار	75
44	خروج الأكولة وفحل الضراب من العد في النصاب	76
45	الثانية: فيمن وجب عليه سن من الإبل وليست عنده	76
46	هل يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض؟	78
47	لو عدم ابن اللبون وبنت المخاض معا	79
48	هل يجوز دفع القيمة السوقية بدل الجنس؟	79
49	استحباب اخراج الجنس وتأكده في النعم	81
50	الثالثة: إذا كانت النعم كلها مراضا	81
51	جواز الدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون	82
52	الرابعة: لا يجوز الجمع بين المتفرق في الملك	82
53	لا اعتبار بالخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف	83
54	زكاة الذهب والفضة اشتراط النصاب والحول وكونهما منقوشين بسكة المعاملة	84
55	قدر النصاب الأول والثاني في الذهب	88
56	قدر النصاب الأول والثاني في الفضة	90
57	بيان مقدار الدرهم الشرعي	91
58	سقوط الزكاة عن السبائك والحلي	92
59	لو قصد بالسبك الفرار من الزكاة قبل الحول	93
60	لو كان فراره بالسبك بعد الحول	96
61	لو حال الحول على النفقة البالغة قدر النصاب	97
62	عدم جبر الجنس الزكوي بالجنس الآخر منه	98
63	زكاة الغلات اشتراط النصاب فيها، وهو خمسة أوسق ومقداره	99
64	مقدار النصاب بالرطل العراقي ومقداره	100
65	عدم التقدير فيما زاد على النصاب بل تجب فيه وإن قل	103
66	هل تتعلق الزكاة بالغلات قبل جفافها؟	104
67	وقت إخراج زكاة الغلات	108
68	اشتراط كون نمو الغلات في الملك	109
69	ثبوت العشر فيما يسقى سيحا أو عذيا أو بعلا	109
70	ثبوت نصف العشر فيما يسقى بالنواضح والدوالي	109
71	لو اجتمع الأمران في السقي	110
72	ثبوت الزكاة بعد إخراج المؤونة وحصة السلطان	111
73	فيما يستحب فيه الزكاة شرائط استحباب الزكاة في مال التجارة	118
74	الوجه في تقدير النصاب فيه بنصاب أحد النقدين	120
75	هل يعتبر في زكاة مال التجارة الشروط العامة؟	120
76	هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟	120
77	شرائط استحباب الزكاة في الخيل	121
78	إخراج دينارين عن العتيق ودينار عن البرذون	122
79	شرائط استحباب الزكاة فيما يخرج من الأرض	122
80	في وقت الوجوب وقت الوجوب فيما يعتبر فيه الحول ومالا يعتبر	123
81	اعتبار استكمال شرائط الوجوب في الحول كله	123
82	تعين دفع الواجب عند استقرار الوجوب	124
83	النهي عن تأخيره بعد الاخراج إلا لعذر	124
84	قول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين بعد العزل، ومستنده	125
85	استقرار الضمان على من أخر مع امكان التسليم	127
86	هل يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب؟	129
87	استحباب تقريضها واحتسابها من الزكاة ان تحقق الوجوب	131
88	لو تغير حال المستحق عند تحقق الوجوب	131
89	جواز نقلها لو عدم المستحق في البلد	132
90	حكم الاقتصار على أقرب الأماكن	134
91	حكم نقل قدر الحق بدون النية	135
92	اشتراط مقارنة النية للدفع	137
93	في المستحق بيان الأصناف الثمانية	138
94	الفقراء والمساكين والفرق بينهما	138
95	الاختلاف في أيهما أسوأ حالا وهل لهذا الاختلاف ثمرة	139
96	الضابط الجامع بين الصنفين في استحقاق الزكاة ونحوها	140
97	عدم المنافاة بين الاستحقاق وبين ملك الدار والخادم والدابة	142
98	استحقاق من يتجر دون الكفاية	143
99	عدم استحقاق ذي الصنعة إذا نهضت بحاجته	144
100	لو دفعها فبان الآخذ غير مستحق	145
101	هل يضمن الدافع لو تعذر ارتجاعها؟	146
102	الصنف الثالث: العاملون عليها	149
103	الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم	150
104	هل يدخل المسلمون في هذا الصنف؟	150
105	أقسام المؤلفة قلوبهم	152
106	الصنف الخامس: وفي الرقاب	153
107	اشتراط كون العبيد تحت الشدة	154
108	عد من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق من المؤلفة	155
109	جواز ابتياع العبد وعتقه إذا فقد المستحق	156
110	الصنف السادس: الغارمون	156
111	أقسام الغارمين	158
112	لو جهل هل أنفقه في طاعة أو معصية؟!	159
113	جواز مقاصة المستحق للزكاة بدين في ذمته	161
114	جواز القضاء والمقاصة لو كان الدين على واجبي النفقة	162
115	الصنف السابع: في سبيل الله ومعنى ذلك	163
116	قول باختصاص هذا السهم بالمجاهدين	165
117	الصنف الثامن: ابن السبيل، ومعنى ذلك	165
118	إلحاق الضيف به	166
119	اعتبار كون السفر سفر طاعة	167
120	الأوصاف المعتبرة في المستحقين	167
121	الأول: الايمان بالمعنى الخاص	167
122	حكم صرفها إلى المستضعفين	168
123	اعتبار الايمان في مستحق زكاة الفطرة	169
124	جواز إعطائها أطفال المؤمنين	172
125	المخالف إذا أعطى زكاته ثم استبصر	173
126	الثاني: العدالة	173
127	اقتصار البعض على اعتبار مجانبة الكبائر	175
128	الثالث: الا يكون ممن تجب نفقته	177
129	جواز إعطائها لباقي الأقارب	180
130	الرابع: الا يكون هاشميا إلا إذا كانت من قبيله	181
131	جواز إعطائها للهاشمي إذا قصر الخمس عن كفايته	181
132	حلية الزكاة لمواليهم	184
133	عدم حرمة الصدقة المندوبة على هاشمي ولا غيره	185
134	بيان المراد من الهاشمي الذي تحرم عليه الصدقة	187
135	اللواحق، وهي مسائل: الأولى: وجوب دفعها إلى الإمام (ع) إذا طلبها	188
136	قبول قول المالك لو ادعى الاخراج	188
137	جواز مبادرة المالك باخراجها قبل دفعها إلى الامام	188
138	استحباب دفعها إلى الإمام (ع) ابتداء ومع فقده إلى الفقيه المأمون	189
139	الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا	190
140	أفضلية تقسيمها على الأصناف الثمانية	191
141	براءة ذمة المالك إذا دفعها إلى الامام أو الساعي	191
142	الثالثة: استحباب عزلها لو لم يجد المستحق	191
143	استحباب الايصاء بها إذا لم تحضره الوفاة	193
144	الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له	194
145	الخامسة: في بيان أقل ما يعطى الفقير الواحد	196
146	لا حد لأكثرها	199
147	السادسة: كراهة تملك الدافع لما أخرجه اختيارا	199
148	عدم البأس بعود المخرج إليه بميراث وشبهه	200
149	السابعة: استحباب دعاء الامام أو الساعي لصاحبها عند قبضها	200
150	الثامنة: سقوط سهم السعاة والمؤلفة في عصر الغيبة	202
151	هل يسقط سهم ابن السبيل في زمن الغيبة؟	202
152	التاسعة: في إعطاء زكاة النقدين أهل المسكنة وزكاة النعم أهل التجمل	203
153	استحباب المواصلة بها من يستحي من قبولها	203
154	زكاة الفطرة فيمن تجب عليه وجوبها على الحر البالغ العاقل الغني	203
155	وجوب إخراجها عن نفسه وعياله	207
156	اعتبار النية في أدائها	209
157	سقوطها عن الكافر لو أسلم بعد الهلال	209
158	اعتبار الشروط عند هلال شوال	209
159	استحبابها لو كان استجماع الشروط ما بين الهلال وصلاة العيد	210
160	استحباب إخراج الفقير لها	210
161	في قدرها وجنسها: الضابط في جنسها	211
162	في بيان أفضل ما يخرج من الأجناس	215
163	قدر زكاة الفطرة	216
164	تفسير البعض للرطل بالمدني	217
165	إجزاء القيمة عن الأجناس ولو مع وجودها	220
166	عدم التقدير في عوض الواجب بل المرجع القيمة السوقية	220
167	في وقتها: وجوبها بهلال شوال مع اجتماع الشرائط	221
168	جواز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء	223
169	عدم جواز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر	224
170	احتسابها قبل صلاة العيد فطرة وبعدها صدقة	226
171	وجوب قضائها بعد وقتها احتياطا	227
172	إذا عزلها وأخر التسليم لعذر ثم تلفت	227
173	حكم نقلها مع وجود المستحق أو عدمه	228
174	في بيان مصرفها: وجوب صرفها إلى الأصناف الثمانية	229
175	جواز تولي المالك إخراجها	230
176	جواز صرفها إلى الامام أو نائبه ومع التعذر إلى الفقيه	231
177	عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع	231
178	جواز ذلك إذا اجتمع من لا تتسع لهم الفطرة	232
179	استحباب اختصاص القرابة بها ثم الجيران	233
180	كتاب الخمس	235
181	تعريف الخمس وأدلة وجوبه	237
182	وجوبه في غنائم دار الحرب والكنز والمعادن	237
183	بحث في تحقيق المعدن لغة وعرفا	238
184	وجوبه في الغوص وأرباح التجارات	240
185	قول باختصاص خمس المكاسب بالإمام (عليه السلام)	241
186	مناقشة أدلة القول المزبور	242
187	وجوبه في أرض الذمي المشتراة من مسلم	245
188	وجوبه في الحلال المختلط بالحرام	247
189	اعتبار النصاب في الكنز ومقداره	249
190	اعتبار النصاب في المعدن ومقداره	250
191	اعتبار النصاب في الغوص ومقداره	251
192	اعتبار النصاب في الثلاثة المزبورة بعد المؤونة	252
193	استثناء المؤونة من أرباح التجارات قبل تخميسها	252
194	عدم اعتبار النصاب في الأموال الباقية	253
195	قسمة الخمس	254
196	اشتراط انتساب الأصناف الثلاثة إلى عبد المطلب	255
197	هل يستحق الخمس من ينسب إليه بالام؟	255
198	هل يجوز أن يخص به طائفة واحدة من الثلاثة؟	256
199	الأحوط بسطه عليهم متفاوتا	257
200	النهي عن حمل الخمس إلى غير بلده إلا مع عدم المستحق	258
201	اعتبار الفقر في اليتيم	259
202	عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل	260
203	هل تعتبر العدالة والايمان فيهم	261
204	اللواحق، وهي مسائل: الأولى: ثبوت الأنفال للامام خاصة	261
205	تعريف الأنفال	262
206	هل يختص الإمام (عليه السلام) بالمعادن؟	263
207	حكم غنيمة من غزا بغير إذنه (عليه السلام)	266
208	الثانية: النهي عن التصرف في سهم الامام مع وجوده إلا بإذنه	267
209	إباحة المناكح في زمن الغيبة لشيعته خاصة	269
210	إلحاق الشيخ وغيره المساكن والمتاجر بها	271
211	للإمام (ع) ما يفضل من نصيب الأصناف والاتمام لو أعوز	274
212	كيفية صرف الخمس في زمن الغيبة	275
213	مناقشة أخبار التحليل	276
214	كيفية صرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمن الغيبة	280
215	هل يشترط مباشرة الفقيه المأمون له؟	282
216	كتاب الصوم	285
217	تعريف الصوم لغة وشرعا	287
218	نية الصوم وأحكامها	288
219	هل يفتقر النذر المعين إلى النية	289
220	وقت النية في الصوم	290
221	جواز تجديدها في شهر رمضان ونحوه إلى الزوال	291
222	وقت النية في صوم القضاء وصوم النذر المطلق	293
223	وقت النية في الصوم المندوب	296
224	قول بجواز تقديم نية شهر رمضان على الهلال	299
225	إجزاء نية واحدة في شهر رمضان	300
226	صوم يوم الشك وأحكامه	302
227	لو صام يوم الشك بنية الواجب	304
228	لو صامه مترددا بين الوجوب والندب	307
229	لو أصبح يوم الشك بنية الافطار فبان من شهر رمضان	308
230	في بيان ما يمسك عنه وجوب الامساك عن تسعة أشياء وبيانها	309
231	الجماع	310
232	فساد الصوم بوطء البهيمة	311
233	الاستمناء	312
234	إيصال الغبار إلى الحلق	314
235	البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر	316
236	هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان؟	318
237	هل يختص الحكم بالجنابة أو يعمها والحيض والنفاس والاستحاضة؟	319
238	معاودة النوم جنبا وأحكامها	320
239	الكذب على الله سبحانه والرسول والأئمة عليه وعليهم السلام	322
240	الارتماس في الماء	322
241	حكم السعوط	323
242	حكم مضغ العلك	324
243	حكم استعمال الحقنة	325
244	إناطة الابطال بارتكاب المفطر عن عمد واختيار	327
245	حكم الافطار تقية	329
246	حكم مص الخاتم ومضغ الطعام وزق الطائر	331
247	جواز استنقاع الرجل في الماء	331
248	استحباب السواك للصائم ولو بالرطب	332
249	كراهة مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة	333
250	كراهة الاكتحال بما فيه مسك	334
251	كراهة إخراج الدم المضعف ودخول الحمام ونحوهما	335
252	كراهة شم الرياحين وتأكده في النرجس	336
253	كراهة الاحتقان بالجامد وبل الثوب	337
254	كراهة جلوس المرأة في الماء	338
255	فيما يجب به القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وجوب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب	339
256	وجوبهما بالجماع والامناء وايصال الغبار	340
257	حكم الكذب على الله والمعصوم والارتماس	341
258	حكم تعمد البقاء على الجنابة	345
259	حكم معاودة النوم ناويا للغسل	346
260	خصال الكفارة في الافطار العمدي، وهل هي مخيرة أم مرتبة؟	347
261	ثبوت كفارة الجمع في صورة الافطار بالمحرم	349
262	فيما تختص به الكفارة من أنواع الصيام	352
263	حكم من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر	353
264	حكم من انتبه ثم نام	355
265	حكم من انتبه من النومة الثانية ثم نام ثالثة	355
266	فيما يوجب القضاء دون الكفارة فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل	357
267	لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا	359
268	هل يختص هذا الحكم برمضان أو يعم غيره؟	361
269	هل يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر؟	363
270	لو أخلد إلى المخبر في دخول الليل فبان كذبه	364
271	بيان المراد من " الشك " في عبارة الغنية والخلاف	365
272	اعتراض صاحب الذخيرة على سيد المدارك	366
273	مناقشة عبارة صاحب الذخيرة	367
274	قول بثبوت الكفارة مضافا إلى القضاء	368
275	الافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل	369
276	تعمد القئ، وسقوط القضاء بذرعه	376
277	إيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة	379
278	عدم الفرق في الطهارة بين كونها للفريضة أو للنافلة	382
279	هل يلحق الاستنشاق بالمضمضة؟	382
280	حكم الاحتقان بالمائع	383
281	حكم الامناء بواسطة النظر إلى المرأة وشبهه	385
282	تكرر الكفارة مع تغاير الأيام	387
283	هل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟	387
284	تعزير المفطر في شهر رمضان وقتله في الثالثة	389
285	حكم من وطئ زوجته مكرها لها	391
286	فيمن يصح منه الصوم اعتبار العقل والاسلام في صحة الصوم	393
287	اعتبار خلو المرأة الصائمة عن الحيض والنفاس	393
288	عدم صحة الصوم من المغمى عليه	394
289	عدم صحة الصوم من الحائض والنفساء	395
290	صوم الصبي المميز وغير المميز	396
291	صحة صوم المستحاضة المتشرعة	399
292	صحة صوم المسافر في النذر المشترط سفرا	399
293	صحة صوم الثلاثة في الحج	400
294	بطلان صوم المسافر ولو كان في واجب	400
295	حكم صوم كثير السفر	401
296	استحباب أخذ الصبي المميز بالصوم لسبع سنين	403
297	عدم صحة الصوم من المريض مع التضرر به	405
298	المرجع في تشخيص المرض المبيح للافطار	406
299	أقسام الصوم أقسام الصيام الواجب	407
300	علامة شهر رمضان وأحكام الاستهلال	407
301	وجوبه بشياع الرؤية أو إكمال العدة من شعبان	408
302	قبول الشاهد الواحد احتياطا للصوم	410
303	قول باشتراط شهادة خمسين أو اثنين من خارج البلد مع الصحو	411
304	عدم العبرة بالجدول أو العدد أو الغيبوبة بعد الشفق أو التطوق	415
305	حكم العمل برؤيته قبل الزوال	419
306	حكم العاجز عن معرفة الأهلة	423
307	وقت الامساك ووقت الافطار	423
308	شرائط الوجوب في الصوم: البلوغ وكمال العقل	424
309	الصحة من المرض والإقامة أو حكمها	426
310	لو زال السبب قبل الزوال ولم يفطر	426
311	لو تناول مفطرا وزال السبب	427
312	شرائط القضاء البلوغ وكمال العقل والاسلام	428
313	حكم المرتد عن ملة أو فطرة	431
314	أحكام الصوم، وهي مسائل الأولى: لو استمر المرض بالمريض	432
315	لو برئ بين الرمضانين وكان في عزمه القضاء فلم يقض	434
316	لو ترك القضاء تهاونا	435
317	الثانية: وجوب قضاء الصوم عن الميت على أكبر الأولاد	436
318	لو مات في مرضه ولم يتمكن من القضاء	439
319	لو مات في السفر فهل يجب القضاء عن المسافة؟	440
320	لو كان للميت وليان فصاعدا	441
321	لو تبرع بعضهم بالقضاء	442
322	كلام ابن إدريس في المقام	443
323	حكم القضاء عن المرأة ما تركته من الصيام	444
324	الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى	445
325	قول بالتصدق من التركة عن كل يوم بمد	448
326	جواز قضاء شهر والتصدق عن الآخر لمن كان عليه شهران متتابعان	448
327	الرابعة: تخيير قاضي شهر رمضان حتى تزول الشمس	450
328	الخامسة: حكم من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر	452
329	الصوم المندوب وأقسامه ما لا يختص وقتا معينا	454
330	ما يختص وقتا معينا وأقسامه	455
331	صوم ثلاثة أيام من كل شهر	455
332	جواز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء	456
333	استحباب الصدقة عن كل يوم بمد في صورة العجز	457
334	صوم أيام البيض	457
335	صوم يوم الغدير ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه ودحو الأرض	458
336	صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء	460
337	صوم عاشوراء حزنا	461
338	صوم يوم المباهلة	463
339	صوم كل خميس وجمعة	464
340	صوم أول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله	465
341	المواطن التي يستحب فيها الامساك تشبها بالصائمين	466
342	حكم صوم الضيف والمرأة والولد والمملوك تطوعا من غير إذن	467
343	أفضلية الافطار لمن صام ندبا فدعي إلى طعام	468
344	الصوم المحظور وأنواعه النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق	469
345	النهي عن صوم آخر شعبان بنية الفرض	472
346	حرمة صوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال	474
347	حرمة الصوم الواجب في السفر عدا ما استثنى	476
348	اللواحق، وهي مسائل: الأولى: لزوم الافطار على المريض مع ظن الضرر	476
349	لو تكلف المريض الصوم حيث يحصل الضرر	477
350	الثانية: لزوم الافطار على المسافر	478
351	لو كان المسافر جاهلا بالحكم	478
352	الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصوم	478
353	اشتراط تبييت النية في قصر الصوم	479
354	قول باشتراط خروجه قبل الزوال	480
355	قول باشتراط التقصير لو خرج قبل الغروب	482
356	الرابعة: تصدق الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام ومقداره	484
357	قول بوجوب الفدية عليهما مع العجز والصدقة مع المشقة	486
358	حكم ذو العطاش	488
359	حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن	491
360	ثبوت قضاء ما فاتهما على الأشهر	492
361	الخامسة: جواز الافطار في صوم النافلة إلى الغروب وكراهته بعد الزوال	494
362	السادسة: حكم الافطار لعذر في أثناء ما يشترط فيه التتابع	494
363	لو أفطر لا لعذر استأنف إلا في ثلاثة مواضع	496
364	عدم جواز البناء لو كان الفاصل بينهما غيره	499
365	كتاب الاعتكاف	501
366	تعريف الاعتكاف لغة وشرعا	503
367	شرعية الاعتكاف	503
368	شروط الاعتكاف	504
369	الأول: النية	504
370	الثاني: الصوم	504
371	الثالث: العدد وهو ثلاثة أيام	505
372	الرابع: المكان وهو كل مسجد جامع	506
373	قول بعدم صحته إلا في المساجد الأربعة ومناقشته	507
374	الخامس: الإقامة في موضع الاعتكاف	511
375	جواز الخروج لضرورة	511
376	جواز الخروج لطاعة أو عيادة مريض أو شهادة	512
377	النهي عن الجلوس أو المشي تحت الظلال في خارج المسجد	513
378	النهي عن الصلاة خارج المسجد إلا بمكة	514
379	أقسامه ما وجب بنذر وشبهه	515
380	ما يتبرع به من غير موجب	515
381	وجوب صوم الثالث بمضي يومين	516
382	لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد	518
383	أحكامه وهي مسائل: الأولى: استحباب الاشتراط فيه كالمحرم	519
384	فائدة الاشتراط	521
385	لو لم يشترط ومضى منه يومان	522
386	وجوب القضاء لمن عرض له عارض فخرج	522
387	الثانية: حرمة الاستمتاع بالنساء على المعتكف	523
388	حرمة البيع والشراء وشم الطيب	524
389	قول بحرمة - ما يحرم على المحرم - عليه ودفعه	525
390	ثبوت الكفارة بالجماع فيه ونوعها	526
391	لزوم كفارتين لو كان الجماع في نهار شهر رمضان	527
392	لو كان الافساد للصوم بغير الجماع	529