خلافا للحلي فقيدها بما كانت في الأولى خاصة (1)، ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين (2).
وقيل: هو جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه بها على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الحكم، لكنها ضعيفة السند، فيتجه المصير إلى ما ذكره الحلي، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق (3). إنتهى.
وهو حسن لولا انجبار الضعف بإطلاق فتوى الأكثر، مع أن في جملة أخبار حسنة بإبراهيم، بل صحيحة عد بطون الأودية، ويلحق الآخران بها بعدم قائل بالفرق بين الطائفة.
فإذا المتجه الاطلاق، كما عليه الجماعة، سيما مع كثرة الروايات بعد الثلاثة.
(وفي اختصاصه بالمعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه (تردد) واختلاف.
فبين قائل به، كما هو إطلاق الشيخين على ما في التنقيح (4)، وزاد في المختلف الديلمي والقاضي (5) وغيره والقمي في تفسيره (6) والكليني (7)، للمروي في التفسير موثقا.
وفيه: عن الأنفال فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي