قول الراوي حقك أو قوله لك أو قوله لي الخمس، وأمثال ذلك.
ففي الصحيح: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه، فلم أدر ما أجيبه، فقال:
يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ، فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قال:
والتاجر والصانع بيده، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (1). وتصريح جملة منها بأنه لهم خاصة.
ففي الخبر: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام، ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه، ليطيب لهم به الولادة (2).
وفي الجميع نظر، أما الأول: فبعد المعارضة والنقض بجملة من الأخبار المحللة للخمس بقول مطلق بحيث يشمل هذا النوع وغيره بل جملة منها صريحة في الثاني وهم لا يقولون بالاختصاص فيه فما هو الجواب عنها فهو الجواب عما نحن فيه ومنع عدم جواز تصرفهم عليهم السلام في مال الغير مطلقا كيف لا وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فما ظنك بأموالهم.
مع أن الذي يظهر من بعض الأخبار أن لهم تحليل سهام باقي الفرق الثلاث.
منها - زيادة على ما سبق إليه قريبا الإشارة - الصحيح كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف