على الأخوة ليس بمجهول، وبذلك قال ابن إدريس أيضا "، معللا " بتناول الاسم، إلا أن الشيخ فرضه في المفرد، وابن إدريس فرضه في الجمع ونحوه المحقق في الشرايع، فإنه تبع الشيخ في الحكم بالصحة، إلا أنه فرضه في الجمع.
وقال ابن حمزة: إذا وقف على مولاه اختص بمولى نفسه، دون مولى أبيه وبمولاه الذي أعتقه، دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتق، وكان له مولا نعمة، وإن قال: على موالي دخل فيه مولى العتاقة، ومولى النعمة.
وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والوجه أن نقول: إن عرف بقرينة حالية أو مقالية قصده فيهما حمل لفظه عليه، وعملا " بالقرينة، وإن انتفت القرائن فإن كان اللفظ مفردا " ليس بجمع بطل الوقف، وإن كان جمعا " وقلنا بجواز إرادة معنى المشترك من لفظ الجمع حمل عليهما، وإن قلنا إن حكمه حكم الواحد بطل، لنا أنا قد بينا في أصول الفقه أنه لا تجوز إرادة معنى المشترك منه بلفظ واحد ولا شك أن لفظة مولى من الألفاظ المشتركة بين المعالي المتضادة، وهي المعتق والمعتق، وقول الشيخ أن الاسم يتناولهما، قلنا: إن أراد ذلك على سبيل الجمع، فهو ممنوع لأن الواضع لم يضعه لكلا المعنيين، فيكون استعماله فيهما استعمالا " للفظ في غير موضوعه والقياس على الإخوة ضعيف، لأن الإخوة موضوع لمعنى واحد، يتناول المتقرب بالأبوين وأحدهما على سبيل التواطؤ، بخلاف المولى، وقول ابن إدريس يشعر بمتابعته للشيخ، وقول ابن حمزة في الجمع جيد، أما في الفرد فحمله على المعتق ضعيف، وكونه أقوى من المولى من أسفل لأنه يرث لا يخرج اللفظ عن كونه مشتركا، ولا يوجب ترجيحا " في التناول، انتهى.
وظاهر شيخنا الشهيد (رحمة الله عليه) في شرح الإرشاد الميل إلى ما ذكره العلامة هنا من الفرق بين المفرد والجمع، والبطلان في الأول دون الثاني، قال بعد الكلام في المسألة: واعلم أن الصحة وتناول الجميع يقوى إذا كان اللفظ بصيغة الجمع، كالمسألة المفروضة، فإن بعض من منع استعمال المشترك المفرد في كلا معنييه