في معنى الايمان، وما ذكره المتأخرون مبني أيضا " على ما اختاروه، فالنزاع هنا لفظي، ومحل البحث في تحقيق معنى الايمان، والحق عندي فيه هو مذهب المتقدمين، لأنه المستفاد من الأخبار المستفيضة، وإن حملها متأخروا الأصحاب على الفرد الأكمل منه، إلا أن الحمل فرع وجود المعارض، ثم الظاهر أنه على تقدير تفسير الايمان بالمعنى المشهور، فمظهر الفرق بينه وبين التفسير بالمعنى الثاني وهو إضافة العمل إلى ما ذكر إنما هو في اتصاف الفساق بالايمان وعدمه، فيتصفون به على القول المشهور، لا على القول الآخر، ولكن مع عدم اتصافهم به لا يكونون كفارا " بل مسلمين، لأنها المنزلة الوسطى بين الكفر والايمان، وكيف كان فإن محل الجميع الإمامية الاثني عشرية.
وما يظهر من المسالك من أن الايمان بمعنى اعتقاد إمامة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) أخص من الايمان بالمعنى المشهور، إن أريد به الخصوص والعموم بحسب المفهوم فهو كذلك، وإن أريد مصداقا " بمعنى أنه يصدق الايمان بالمعنى المشهور على ما هو أعم من الاعتقاد بإمامة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) كما هو ظاهر كلامه فهو باطل، لأنا نمنع صدق الايمان بأي معنى فسر على غير القائلين بإمامة الاثني عشر (صلوات الله عليهم)، لما علم من الأخبار على وجه لا يقبل الانكار من شرف المؤمن وحرمته، ووجوب قضاء حقوقه ونحو ذلك من الأخبار المروية في الكافي في كتاب الايمان والكفر (1)، وتفصيل حقوق المؤمن مضافا " إلى ما دل على أنه الموجب لدخول الجنة، وهذا كله لا يصح اجراؤه على غير الاثني عشرية، فإنهم المرادون بذلك على الخصوص.
نعم يجب التفصيل فيهم بالفسق والعدالة، بناء على القول الآخر في معنى الايمان، وحينئذ فلو وقف على المؤمنين وأطلق فإن كان الواقف من الإمامية وهم الاثني عشرية فلا ريب في أن الراد بهم الإمامية، لكن يبقى الكلام في الاختصاص