وفيه نظر من وجوه، أحدها ما ادعاه من أنه لا يصدق الانتساب حقيقة إلا إذا كان من جهة الأب، فإن الأخبار عموما " وخصوصا " متظافرة بخلافه، فمن الأول ما رواه في الكافي في كتاب الروضة والثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود (1) " قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهما السلام قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: فأي شئ احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى في عيسى ابن مريم (2) ومن ذريته داود وسليمان " ثم ساق الآية قال:
فأي شئ قالوا لكم؟ قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنة من الولد، ولا يكون من الصلب، قال: فأي شئ احتججتم عليهم قلت: بقول الله تعالى لرسوله " قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم " (3) قال: فأي شئ قالوا؟ قلت:
قالوا: قد يكون في كلام العرب أبناء، رجل، ويقول آخر أبناؤنا قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل أنهما من صلب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يردها إلا الكافر قلت: فأين ذلك جعلت فداك؟ قال: من حيث قال الله عز وجل " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " الآية إلى أن انتهى إلى قوله " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم كذبوا وفجروا، وإن قالوا: لا فهما ابناه لصلبه " الحديث.
أقول: لا يخفى أن تأويل المخالفين للآيتين الأولتين مرجعه إلى التجوز، كما يدعيه أصحابنا هنا مع ما في الخبر من التشنيع الفضيع على من قال من أصحابنا بالقول المشهور، تبعا للعامة العميا في هذا الباب، نعوذ بالله من طغيان