في صدر الكلام. والله العالم.
وفي المقام فوائد: (الأولى) قال شيخنا الصدوق في الفقيه بعد نقل خبر أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي: قال مصنف هذا الكتاب هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة (لعنهم الله) قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان " محمد وآل محمد خير البرية " مرتين وفي بعض رواياتهم بعد " أشهد أن محمدا رسول الله " " أشهد أن عليا ولي الله " مرتين ومنهم من روى بدل ذلك " أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا " مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآل محمد (صلوات الله عليهم) خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان. وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. انتهى.
أقول: ظاهر قوله " هذا هو الأذان الصحيح " من غير إشارة إلى الإقامة مع تضمن الخبر لها يومئ إلى أن مذهبه في الإقامة ليس كما دل عيه الخبر، فقول شيخنا في البحار - بعد أن نقل عنه في الهداية أنه صرح بتثنية التهليل في آخر الإقامة، إلى أن قال بعد نقل كلام الصدوق المذكور: وظاهره العمل بهذا الخبر في الإقامة أيضا - لا يخفى ما فيه فإنه - كما ترى - إنما حكم بصحة الأذان ولم يتعرض لذكر الإقامة في هذا الكلام، وهذا مما يومئ إلى توقفه في الإقامة وأنها ليست كذلك لا إلى أن مذهبه أن الإقامة كذلك.
ثم إن ما ذكره (قدس سره) من قوله: " والمفوضة لعنهم الله... الخ " ففيه ما ذكره شيخنا في البحار حيث قال - ونعم ما قال - أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ في المبسوط: وأما قول " أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية) على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. وقال في النهاية: فأما ما روي