بيناه مرارا من أن مثل هذه الشهرة لا تقتضي تسويغ العمل بالخبر الضعيف، وأن ظاهر الخبر ترتب الأجزاء على سماع الأذان من غير مدخلية لما عدا ذلك فيه، إلى أن قال والمعتمد الاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره في المعتبر وإن كانت الإعادة أولى. انتهى أقول: لا يخفى ما في هذه المناقشة الواهية التي هي لبيت العنكبوت - وأنه لأوهن البيوت - مضاهية.
والكلام في هذا المقام أما بالنسبة إلى صاحب المعتبر ففيه (أولا) أنه قد صرح في صدر كتابه وجعله من المقدمات لمثل هذ الأحكام والأصول التي يجب البناء عليها في كل مقام بما صورته: قد أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا إلى كل خبر وما فطنوا إلى ما تحته من التناقض فإن من جملة الأخبار قول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " ستكثر بعدي القالة على " وقول الصادق (عليه السلام) (2) " إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه " واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق وما تنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، وأفرط آخرون في رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا... إلى أن قال وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن والتوسط أقرب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ وجب اطراحه، ثم استدل على ذلك بأدلة من أحب الوقوف عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور. فانظر أيدك الله تعالى إلى خروجه في هذا المقام عما قدمه وجعله أساسا لجملة الأحكام فإن الخبر المذكور لا راد له من الأصحاب قبله كما سمعته من كلام شيخنا الشهيد فكيف استجاز هذا التناقض في كتابه.
و (ثانيا) أنه قد اعتمد على الأخبار الموثقة في غير مقام من كتابه: منها - في باب غسل النفاس فإنه قال بعد نقل موثقة لعمار المذكور هنا ما صورته: وهذه وإن كان