جانب فلا بأس " ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (2) " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يسل السيف في المسجد " ورواه في الأمالي مثله (3).
أقول: المستفاد من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض هو كراهة سل السيف في المسجد وتعليق السيف في القبلة خاصة وأما في سائر جوانبه فلا بأس. وأما تعليق السلاح الذي هو أعم من السيف والقوس والعصا ونحوها مما يتخذ سلاحا فجائز في المساجد إلا في المسجد الأكبر وفاقا للذكرى وخلافا للبيان، وظاهر التعليل في صحيحة الحلبي أن النهي عن بري المشقص إنما كان لكونه سلاحا لا لكونه صنعة كما تقدم في خبر محمد بن مسلم، وكل من الخبرين المذكورين محمول على ظاهره. وهل المراد بالمسجد الأكبر المسجد الحرام أو جامع البلد؟ كل محتمل.
ومنها - كشف العورة مع عدم المطلع وإلا حرم والرمي بالحصى ورطانة الأعاجم.
أما الأول فلما رواه في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) " أن النبي صلى الله عليه وآله) قال كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ".
وهذا الخبر يدل على كراهة كشف هذه الأشياء المذكورة في المسجد وهي ليست من العورة على الأشهر الأظهر كما تقدم تحقيقه ولكنه جعلها في حكم العورة تأكيدا للكراهة، وحينئذ فالظاهر أن المراد بالعورة إنما هو ما يستحب ستره لا ما يجب.
وأما الثاني فلما رواه الشيخ عن السكوني عنه عن آبائه (عليهم السلام) (5) " أن