هذا بنيت " ولم يقل " وقفت ".
وكأنهم تمسكوا بأن الأصل بقاء الملك ما لم يحصل ناقل شرعي كالبيع والصدقة والوقف ونحوها ولم يثبت أن مجرد النية مع تصرف المسلمين موجب للخروج عن الملك.
وهو اجتهاد في مقابلة النصوص وأي مانع يمنع منه بعد دلالة الأخبار عليه كما عرفت؟ سيما مع تصريحهم بانتقال الملك في الهدايا والعطايا بالتصرف في العين وكذا في بيع المعاطاة مع عدم إدخالهم له في البيوع النافلة.
ومما يعضد ما قدمناه من الأخبار الواضحة في ما ادعيناه الأخبار المتقدمة قريبا في حكم كراهة النوم في المساجد الدالة على تحديد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وخطهما للمسجد الحرام فإنها ظاهرة في أنه بمجرد خطهما وتحجيرهما على هذا الموضع بقصد جعله مسجدا صار مسجدا، ولو كان الوقف شرطا في ذلك لكان أولى بالتنبيه عليه والذكر لتوقف حصول المسجدية عليه وزوالها بدونه كما يدعونه.
وبالجملة فالأمر في هذا الباب أوسع مما ذكروه (رضوان الله عليهم) وظاهر شيخنا الشهيد الترجيح لما ذكره الشيخ من غير جزم به ولو تأمل ما ذكرناه من هذه الأخبار لم يتخالجه وصمة الشك في ذلك ولا الانكار. والله العالم.
(المسألة الثانية) قد ورد في جملة من الأخبار استحباب اتخاذ الانسان مسجدا في بيته ليصلي فيه، وصرحت بأنه يجوز له تغييره وتبديله وأنه ليس الحكم فيه كالمساجد العامة، والظاهر أن الوجه فيه أنه ليس إلا عبارة عن قطع جزء من البيت وافراده للصلاة والخلوة فيه عن أهل البيت للتوجه والاقبال على العبادة واطلاق المسجدية عليه تجوز.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال " اتخذ مسجدا في بيتك... الحديث ".
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبيد الله بن علي