بالحمل على المعسرة والموسرة، أو الثابت بالشهادة والاقرار، ورده بأنه تحكم محض وتكلف صرف، وتصحيح هذا الخبر بأن أبا مريم هو عبد الغفار بن القاسم ثقة، وطريقها إليه معتبر، كل رجاله ثقات لولا مخالفتها الأصول.
ثم اعلم أن قول المصنف هنا، وفي التلخيص (على رأي) ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنه ينبه (على قول): وإن لم يكن مشهورا فلو نبه على رواية - كما ذكره الشيخ في النهاية وأتباعه، والشيخ المحقق (1)، وهو في التحرير، حيث قال: على الأشهر - كان حسنا، وليس ببعيد دعوى الاجماع على هذه المسألة.
اعلم أن توثيق كل رجاله غير ظاهر، وأن تعليق ذلك ب‍ (لولا المخالفة) غير جيد، و (عدم القول) غير ظاهر، فقد يكون ولم يطلع عليه الشارح، ولهذا يشعر به أكثر العبارات.
قال في الشرائع: (على الأظهر)، وقال في شرحه: (على الأظهر)، وكلام غيره مشعر بالخلاف وكذا تفصيل الراوندي.
وأن كلام المحقق في الشرائع لم يشعر بالرواية بل بالخلاف، كما مر.
وأن في (على الأشهر) الاشعار بالخلاف أكثر من الاشعار بالرواية، إلا أن يكون اصطلاحا، فحسن (على الأشهر) غير ظاهر، وكذا عدم بعد دعوى الاجماع، فإنه بعيد، لما يظهر (ظهر - ظ) من الخلاف، خصوصا من تأويل الراوندي، فإن التأويل والجمع ظاهر بقول المأول والجامع به، وكيف يدعى الاجماع على مسألة يمكن القائل بخلافها.
بل الظاهر من كلام الأكثر، بمجرد عدم الاطلاع على الخلاف، مع الرواية الصحيحة عنده، واحتمال أن يكون مذهبا للراوي، فهذا الكلام من الشارح مشعر