- ويحتمل المرأتان، والرجل والمرأة أيضا - مجردتان (1) لا حائل لعورة واحد عن الآخر ولا يكون أحدهما رحما للآخر.
ظاهره أعم من أن يكون ممن يجوز نكاحه على تقدير المخالفة أم لا، فالمراد القرابة المعروفة.
وسبب التقييد غير ظاهر، فإن أكثر الأدلة أعم، والفحش في القرابة آكد إلا أن يحمل على عدم وقوع ذلك من الرحم بالنسبة إلى الآخر غالبا ألا ترى أن الأخ لا ينظر إلى أخته (أخيه - خ ل) نظر شهوة قط، وكذا الوالد إلى ولده وإن كان أحسن من الخلائق ولم يكن الأخ والأب مقيدين بالشرع.
وحينئذ إن كان بينهما رحم يحمل على وقوعهما مجردين هكذا اتفاقا وعدم وقوع شئ يوجب الحد بينهما لبعدهما عن ذلك إلا أن يعلم ذلك، فلا فرق، بل يمكن أن يكون تعزيرهما أشد وأغلظ، وهو موكول إلى رأي الحاكم.
ويمكن أن يكون التقييد لما في بعض الروايات وسيجئ.
وينبغي التقييد بعدم الضرورة أيضا، للعقل والنقل الذي سيجئ.
ويجب على الحاكم تعزيرهما، وقد عين طريق التعزير بأن أقله ثلاثون سوطا، وأكثره تسعة وتسعون.
فإن عزرا مرتين حدا في الثالثة كمال حد الزنا ثم القتل بعد الثالثة أو الرابعة على الاحتمال.
وأما الدليل على أنه الأقل فرواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام، فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في