يكن قيمته نصاب القطع ولكن في جيبه ما يبلغ ذلك عموم أدلة السرقة واخراج النصاب الموجب للقطع والشبهة والدرء بها، مع عدم العلم بحصول الموجب، فإن السرقة لا بد أن يكون مع القصد، ولا شك في أنه ما قصد اخراج ما في الجيب فإنه ما علم ذلك، والقصد فرعه، فتأمل.
ولا يبعد ترجيح الأخير، لعدم تحقق الموجب والدرء بالشبهة والتفصيل المنسوب إلى المحقق - وأشار إليه في الشرح أيضا - غير واضح، وهو أنه إن شهدت القرائن - بأنه بحيث لو علم بالنصاب لسرقه - قطع وتحقق القصد إليه اجمالا وإلا فلا، لأنه يعلم اعتباره (1) القصد.
فعلى تقدير ذلك، فالظاهر عدم تحققه مع عدم العلم بما في جيبه، إنتهى.
فإن مجرد الكون بحيث لو علم بقصد اخراجه وأخرجه ليس بقصد ولا يستلزم له لا تفصيلا ولا اجمالا.
نعم يتحقق ذلك في الفلوس المسروق فإنه قصدها يقينا ولكن ما علم كونها دراهم فكأن القصد هنا موجود مع أن فيه أيضا تأملا.
قوله: " ولو أخرج نصف الثوب الخ " ولو أخرج السارق بعض متاع من الحرز - وبقي بعضه فيه وإن كان المخرج أكثره ويكون نصابا وأكثر مثل أن أخرج أكثر ثوب من نقب وبقي بعضه فيه وإن كان المخرج نصابا - لا يقطع.
دليله عدم صدق اخراج النصاب من الحرز الموجب للقطع فإن المتبادر من الاخراج اخراج كل ذلك المقبوض المسروق، فإن بعضه ليس بمسروق ومنفصل، بل هو جزء متصل وبعضه داخل فالكل ليس بخارج وخروج بعض شئ لا