واستدل الجماعة التي يقولون بأن البكر هو غير المحصن، بما في رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (1).
بيان الاستدلال أنه عام ولو كان خاصا في بعض أفراده لزم تأخير البيان وهو باطل.
وجوابه واضح، فإنها ضعيفة من وجوه شتى، فارجع إليه.
وأنها غير تامة، وعلى تقديره، المخصص موجود وهو ما تقدم.
مع أن التأخير عنه (عن - خ ل) وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول، وإنما الباطل، التأخير عن وقت الحاجة.
" فروع " (الأول) وجوب الجز مذكور في كلامهم وما رأيت له دليلا إلا في بعض الروايات، مثل رواية حنان (حسان - خ ئل)، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال:
يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (2).
فيها دلالة على أن البكر، من أملك.
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة (3).