لا يتحقق في النفس بمعنى أنه لم يصر بالاكراه جائزا ولم يكن على القاتل شيئا (1) بل هو حرام كما كان ويلزمه القود لما مر، بخلاف الاكراه في غيره من الضرب والجرح وغيرهما، فإنه يتحقق بالمعنى المذكور ويصير بذلك جائزا، ولا يلزمه ضمانه، بل إنما ذلك على المكره فإنه حينئذ بمنزلة الآلة، لأنه مضطر، وقد جوز له الشارع، بل قد يجب عليه ذلك، فحينئذ إذا كان الجرح يوجب القصاص أو الدية، فهو على المكره.
قوله: " فلو أكرهه الخ ". متفرع على ما قبله من تحقق الاكراه في غير القتل، أي لو أكره انسان انسانا على قطع أحد الشخصين فاختار المكره يد أحدهما باختياره، فالأقرب عند المصنف أن القصاص هنا على الآمر المكره بالقطع لا المكره القاطع، لأن الاكراه متحقق على التعيين أيضا، إذ الفرض وجود الاكراه ولا يمكن التخلص إلا بقطع يد أحدهما ولا يمكن قطع يد أحدهما لا على التعيين، فلا بد من اختيار وتعيين أحدهما فالمكره مكره على التعيين أيضا، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم القصاص على الآمر، فإنه ما أمر بقطع اليد المقطوعة، وإنما قطعها القاطع باختياره، وفيه تأمل واضح يفهم من وجه الأقرب، فافهم.
قوله: " ولو اجتمع الخ ". إذا اجتمع سببان للقتل قدم أسبقهما في الجناية، أي يجعل الضمان على من أوجد السبب الذي أثر تأثيره قبل تأثير السبب الثاني، مثل إن حفر شخص بئرا في الطريق وآخر وضع فيه حجرا فعثر به شخص