على وجهه، فكأنه مما لا خلاف فيه.
والذي يدل على حكم الاسلام قوله تعالى لنبيه: " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله " (1).
وقد روي أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله برجل وامرأة منهم قد زنيا، فرجمهما (2).
ويدل على التخيير قوله تعالى: " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (3)، قال ابن عباس (رضي الله - خ): خير الله تعالى نبيه بقوله: (فإن جاءوك الآية) (4) وهذا التخيير كما كان ثابتا له صلى الله عليه وآله يكون للحكام من أمته للتأسي وكون الإمام مثله.
ودعوى نسخ هذه الآية غير ثابتة والأصل عدمه، ويكن كون التنافي بينهما ظاهرا، قرينة النسخ، وكذا بينها وبين ما يدل على اثبات حكم الزاني والزانية أنه عام في الكافر والمسلم.
ويؤيده أن حكم الاسلام حق وحكمهم باطل بعده مع أن الآية غير صريحة في التخيير، فإن كان اجماعيا، وإلا التخيير مشكل، ولا شك أن الأولى حكم الاسلام، فتأمل.
قوله: " ومن وجد مع زوجته الخ " من وجد من يجامع زوجته فله قتلهما بحسب نفس الأمر ولا إثم عليه في ذلك، سواء كان دخل بزوجته أم لا، وسواء