فإنه لا يلزمه حينئذ الضمان، للأصل وعدم الموجب وهو شرط الضمان بقوله وعلي ضمانه (1)، فهاتان الصورتان بخلاف ما لو قال: ألق متاعك وعلي ضمانه، فإنه ضامن، كما مر.
قوله: " ولو قال الخ ". لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان فإن أعطوا معه بالحصص فلا بحث، وإن امتنعوا فإن قال: أردت التساوي بيني وبينهم لزمه حصته خاصة لا حصة الركبان.
وكذا لو قال: أردت التساوي بين الرؤوس بمعنى أنه يكون قيمة المتاع على كل الركبان بالسوية لأنه لا يؤاخذ إلا بما قال: وقال: ألق متاعك علي وعلى الركبان ضمانه، واللفظ صالح لما فسره، وهو أعرف بقصده فيقبل منه، ولا يلزم (لا يلزمه - خ) حصة الركبان، فإنه ما ضمن حصتهم، بل قال: (عليهم)، وبمجرد ذلك لم يجب شئ، وهو ظاهر، بل ولا على الركبان أيضا، فإنه ما ضمنوا وما قالوا ما يلزمهم به شئ وبمجرد قوله، لم يجب عليهم شئ، وهو ظاهر.
وإن ادعى أنهم أذنوا له أن يقول: ألق متاعك وعلي وعلى الركبان ضمانه وعوضه وأنكروا له، فإن كان له الشهود على ذلك، فهو ظاهر، وإلا فلصاحب المتاع احلافهم، فإن لم يحلفوا يلزموا بالحق إن قضى بالنكول، وإلا يحلف صاحب الحق إن كان عالما، وإن لم يحلف سقط الدعوى، فتأمل.
قوله: " ولو قال الخ ". لو قال إنسان لمميز بالغا كان أم لا اقتل نفسك