أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (1).
كأن عدم قطع هؤلاء لعدم الحجب، بناء على عدم الحرز، فإنه إذا لم يحجبوا عن الدخول دائما فهم أكثر الأوقات يدخلون، وإن أخذوا شيئا لم يأخذوه عن حرزه وحفظه عنهم فهي تدل على اعتبار الحرز في الجملة.
ولا ينافي ما تقدم من قطع الولد إذا سرق من مال أبيه.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده (وأقعده - ئل) على متاعه فسرقه؟ قال: هذا مؤتمن، وقال: في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه، فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه؟ فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول، المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل (2).
والظاهر أن قوله: (ومعنى) و (إن لم يجد الخ) من كلام الكافي في بيان وجه البينة، ولهذا لم يوجد في التهذيب فصح الحكم بالبينة (بالبينتين - خ) وظهر وجهه ولكن لم يظهر للقطع وجه، فتأمل.
قوله: " ولا فرق بين المسلم الخ " أي لا فرق في القطع بشرائطه بين الكافر والمسلم، والحر والعبد، والذكر والأنثى لعموم الأدلة وعدم مخصص وفارق.
قوله: " ولا يقطع الراهن ولا المؤجر الخ " يعني لا يقطع مملوك انسان