وبالجملة لا معنى لرد النص ولا لبعضه بأمثال ذلك إلا أن يرى له دليلا.
ويحتمل لحوق الولد بالباكرة أيضا للولادة من غير زنا والصدق لغة، ويحتمل عدم كون مثله موجبا له شرعا، فتأمل.
قوله: " ويجلد القواد الخ " دليل حد القواد، رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت: هو ذلك (ذاك - خ ل)، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك، فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة - - خمسة آلاف درهم - خ) - قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا - خ ل) (1).
أنت تعلم ما فيها سندا لوجود محمد بن سليمان المشترك.
ودلالة فإنها لم تدل على الحلق، ولا على الشهرة، وإنها لم تدل أيضا على الذي يجمع بين الرجلين، ولا بين المرأتين وعلى تقدير العموم فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا والشهرة، يحتاج إلى دليل، إلا أن يقال: الأصل