وبرجل (1)، وغير ذلك وقد مر بعضها، فإنها ظاهرة، بل صريحة في عدم الجلد، بل الرجم فقط.
فلا يبعد حمل ما ورد في الجلد والرجم معا على الجواز والاستحباب لا الوجوب، فإن المتبادر من الأخبار التي فيها الرجم، أنه فقط، وكذا المتبادر من أدلة الجلد، أنه فقط خصوصا مع المقابلة، مثل (أما المحصن فيرجم) ونحو ذلك.
ولهذا قال المصنف، ومن قال بالجمع بينهما، على المحصن: بالقتل فقط في المكره والزاني بذات المحرم، والذمي إذا زنى بالمسلمة، لأنه كان في دليلها، القتل، والمتبادر منه، أنه لا غير.
فالمناسب لقول المصنف ومن قال بقوله، هذا القول (و- خ) بالجمع فيهم أيضا، وإلا ينبغي هنا أيضا، القول بالرجم فقط.
وعلى تقدير عدمه في هؤلاء - كما قاله المصنف - ينبغي استثناء هؤلاء من الحكم بالجمع، وكأنه المراد، وترك للظهور، فتأمل.
وعلى تقدير الجمع يبدأ بالجلد ثم الرجم، وكذا في جميع الحدود، فإنه على تقدير الاجتماع يبدأ بما لا يفوت معه الآخر، مثل الجلد، والقتل، فيمن سرق، وزنا بذات محرم، وإذا لم يفت شئ يتخير، مثل أن قذف وسرق، وزنا وهو غير محصن.
وجهه ظاهر، ومع ذلك تدل عليه الأخبار.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل؟ فقال كان علي عليه السلام يقيم (عليه - ئل) الحدود ثم