مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك، لعموم أدلة الحد وعدم ثبوت كون ذلك مسقطا شرعا، وهو ظاهر.
قوله: " يجب بالقذف الخ " دليل كون الحد ثمانين جلدة هو الكتاب (1)، والسنة، والاجماع.
ودليل كون الجلد، المتوسط مع الثياب دون التجرد، هو الصدق، فيكفي مع قلة الاذاء الذي الأصل عدمه، والروايات.
مثل رواية الشعيري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء (2).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (أبي الحسن عليه السلام - كا - يب - ئل)، قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه (3).
ومثلها أخرى له عنه عليه السلام (4).
ومضمرة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الرجل (رجل - كا) يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين جلدين (5) (الجلدين - ئل).