ولا شك في اثبات التعزير للمواجه الذي هو الولد، فإن لم يكن موجبا للحد للأم يكون موجبا للتعزير لها أيضا، فتأمل.
قوله: " ولو قال: زنت بك الخ " لو قيل لشخص: زنت بك أمك أي حصلتك أمك من زنا أو يا بن الزانية، فلا شك أنه قذف للأم بالزنا فيحد لها، واذاء للولد فيعزر له زائدا على الحد بناء على ما تقرر من لزوم التعزير لكل كبيرة لو كان القذف بالنسبة إلى المواجه كبيرة كما يظهر من كلامهم حيث يوجبون بذلك، التعزير.
وفيه تأمل لعدم ثبوت الصغرى والكبرى إلا أن يكون اجماعيا كما يظهر من كلامهم أو أنه ثبت بالاجماع كل ما يكره المواجه من الكلام إذا لم يكن قذفا موجبا للحد ولا جائزا بوجه موجب للتعزير كما يظهر من كلامهم، فتأمل.
قوله: " ولو قال: زنا بك أبوك الخ " ولو قال أحد لأحد: زنى بك أبوك أي حصلك أبوك من الزنا، فهو قذف للأب بالزنا من غير شك وليس بقذف للأم لاحتمال الاشتباه والكراهة بالنسبة إليها.
وأصرح منه قوله: (يا بن الزاني) فيحد للأب، ويعزر للولد.
وفيه ما مر.
وإذا قال: يا بن الزانيين أو زنى بك أبواك أي حصلاك من الزنا فهو قذف للأب والأم بالزنا فيحد لهما، وفي التعزير للولد ما مر.
ولو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للأم فقط، لأن معناه حصلتك من الزنا فتكون هي زانية وما نسب الزنا إلى غيرها.