فيها دلالة على جواز المقاتلة على المال وعدم وجوب حفظه بها، بل الأفضل حينئذ، الترك حتى يؤخذ المال.
ولعدم صحة الرواية ووجود المبالغة في أمثال ذلك في الأخبار.
وأيضا، الدافع إذا تلف مضمون على قاتله، وكذا لو حصل فيه نقص ومضمون على المتلف المدفوع، وكذا ماله وجرحه.
قوله: " ولا يبدأ الدافع الخ " أي لا يبدأ الدافع الذي هو يدفع اللص والمحارب عن النفس أو الحريم أو المال إلا بعد أن علم أنه قصد النفس أو المال أو الحريم.
فإذا أدبر المحارب واللص بمجرد عرفانه أن الانسان غير نائم أو بمجرد الصياح أو رمي شئ، كف عنه أي لا يجوز قتله وضربه وإن جاز الصياح عليه ورميه بما يعرف عدم إصابته وعدم تضرره بذلك، فإن عرف أنه إن صاح، يأخذوه ويقتلوه ويفعلون به ما ليس بحق، لا يجوز له ذلك الصياح، فإن عطله مثل أن جرحه جرحا صار معطلا لا يقدر على شئ أو قطع رجليه، أو واحدة بعد إن كان هو قاصده ولا يمكن دفعه إلا بذلك، لا شئ عليه في ذلك وكان له ذلك، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قطع، يده مقبلا الخ " أي لو قصد المحارب وأقبل على (إلى - خ) من يريد نفسه أو ماله أو عرضه، يضربه حتى قطع يده مع عدم اندفاعه إلا