مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣

____________________

عبد الرحمان، وقالوا: الطريق إليه صحيح (1)، وإن كان فيه محمد بن عيسى عن يونس، فتأمل.
وصحيحة أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فضرب (فجلد - ئل) كل واحد منهما مائة سوط غير سوط (2).
ولا يضر القطع (3) بيونس (4) لما مر، ولا أبان لما مر غير مرة.
وفيها دلالة على حكم الحاكم بعلمه من غير اقرار واشهاد.
وإن المرأة والرجل كالرجلين والمرأتين كما مر في رواية سماعة.
ومثلها صحيحة حريز عنه عليه السلام إلا أنه قال: إلا (سوطا) بدل (غير سوط) (5).
والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل، والرجلين، والمرأتين فوجد الصحيح في تعيين الطرف الأعلى (6).

(1) في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس.
(2) الوسائل باب 10 حديث 19 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس عن أبان بن عثمان الخ وليس المراد بالقطع في الموضعين القطع الاصطلاحي أعني عدم ذكر المعصوم عليه السلام بل القطع في أول السند ولذا قال قدس سره: ولا يضر إلى يونس.
(4) الصواب إلى يونس كما مر.
(5) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(6) يعني في اجتماعهما صور ثلاثة 1 - اجتماع الرجل والمرأة 2 - اجتماع الرجلين 3 - اجتماع المرأتين والأولى أعلاها لحرمتها بتا وجزما لاحتمال عدمها في الأخيرتين وقد وجد في الأولى التي هي الأعلى خبر صحيح وهو صحيح أبان وصحيح حريز فالقول بضعف الأخبار في الطرفين محل التأمل والله العالم.

(١١٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود في زنا تعريف الزنا	5
2	شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار	6
3	حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة	6
4	حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل	6
5	دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط	7(ش)
6	لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد	8(ش)
7	دليل اشتراط البلوغ والاختيار	8(ش)
8	حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين	10
9	يحد الاعمى إلا مع الشبهة	10
10	حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل	10
11	عدم الحد فى التحريم العارض	10
12	يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة	11
13	عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان	12
14	يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة	12
15	حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة	12
16	قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا	12
17	عدم اشتراط إحصان الواطئين	13
18	يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها	13
19	يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة	13
20	يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف	13
21	حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول	13(ش)
22	يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع	13(ش)
23	يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان	14(ش)
24	دليل اشتراط الاحصان في الرجم	15(ش)
25	دليل اشتراط الحرية في الاحصان	16(ش)
26	دليل اعتبار الاصابة	16(ش)
27	يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة	17(ش)
28	الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان	18(ش)
29	الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل	22
30	ما يثبت به الزنا 1 - الاقرار أربع مرات	23
31	شرائط قبول إقرار المقر	27
32	قبول إقرار الاخرس بالاشارة	29
33	حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس	30
34	حكم ما لو لم يبين الحد المقر به	32
35	حكم ما لو أنكر إقرار الرجم	34
36	حكم ما لو تاب بعد الاقرار	34
37	هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟	35
38	هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟	35
39	2 - البينة وبيان شرائطها	35
40	حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود	36
41	حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة	38
42	كفاية قول الشهود: لا نعلم سبب التحليل	40
43	يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات	41
44	حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة	42
45	حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين	43
46	حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين	45
47	ينبغي تفريق الشهود	46
48	حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة	46
49	سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها	47
50	هل يحكم الحاكم بعلمه؟	48
51	لو شهد بعض وردت شهادة الباقين	49
52	في العقوبة، وهي أربعة: 1 - القتل	49
53	الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل	49
54	الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل	53
55	زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل	54
56	2 - الرجم والجلد	55
57	زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد	55
58	إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا	60
59	كيفية الرجم في الرجل والمرأة	61
60	حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم	63
61	هل يشترط إصابة الحجارة؟	64
62	وجوب ابتداء الشهود بالرجم، والامام في فرض الاقرار	66
63	استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم	66
64	لا يرجمه من عليه حد	68
65	وجوب دفن المرجوم بعد الرجم	70
66	عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم	70
67	يرجم المريض والمستحاضة	71
68	3 - الجلد والجز والتغريب	72
69	وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن	72
70	دليل وجوب الجز وبيان محله	75(ش)
71	النفي مخصوص بالرجل	76(ش)
72	هل يعتبر الاملاك؟ وهل هو مقيد بالدائم؟	76(ش)
73	هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟	77(ش)
74	ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟	77(ش)
75	يجلد الزانى قائما مجردا	77(ش)
76	لا يجلد في شدة الحر أو البرد	79
77	لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ	80
78	لو جنى في الحرم حد فيه	81
79	عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد	81
80	يؤخر المريض والمستحاضة	82
81	تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع و ترضع	83
82	حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين	83
83	4 - الجلد خاصة	84
84	يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك	84
85	يجلد المملوك خمسين وغيره مائة	86
86	حكم ما لو تركرر من الحر الزنا	87
87	ينبغي الاحتياط في القتل	88(ش)
88	حكم ما لو زنى الذمي	93
89	حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها	94
90	حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه	96
91	حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ	98
92	في اللواط المراد من اللواط	100
93	حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا	100
94	لو ادعى المملوك إكراه مولاه	101
95	لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي	101
96	لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون	102
97	يتخير الامام في كيفية القتل	102
98	ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات	109
99	حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد	109
100	يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة	117
101	التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها	118
102	في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا	120
103	حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا	123
104	التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها	124
105	حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد	124
106	حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر	124
107	يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة	126
108	ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين	127
109	في حد القذف المطلب الاول القذف، وهي ثلاثة: 1 - صيغة القذف ومعناه	129
110	حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما	133
111	لو قال: ولدتك أمك من الزنا	134
112	لو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية	135
113	لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان	135(ش)
114	لو قال: يا ديوث أو كشخان أو قرنان	136
115	2 - شرائط القاذف	136
116	3 - شرائط المقذوف	140
117	لو قال لمسلم حر: يابن الزانية	144
118	لو قال للكافر: يابن الزانية وامه مسلمة حرة	147
119	لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة: يابن الزانية	147
120	يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة	149
121	يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها	150
122	الثاني: في الاحكام بيان مقدار حد القذف	151
123	حكم تشهيره	152
124	ثبوت القذف بالاقرار والبينة	152
125	لو تقاذفا عزرا	153
126	لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه	153
127	سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان	155
128	ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه	156
129	ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين	160(ش)
130	لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير	163
131	لو قذف جماع بلفظ واحد	165
132	حد القذف موروث كالمال	166
133	للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق	167
134	ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا	168
135	حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا	169
136	الكفار يعزرون لو تنابزوا	169
137	جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر	170
138	حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر	174
139	حكم من فعل محرما أو ترك واجبا	176
140	مقدار تأديب الصبي والمملوك	178
141	استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد	180
142	موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار	181
143	يعزر من قذف أمته أو عبده	181
144	عدم سقوط حد القذف بإباحته	182
145	حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا	184
146	لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي	184
147	في حد الشرب أركان حد الشارب الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب	185
148	شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار	186
149	بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر	188
150	حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟	189
151	حكم العصير إذا غلي بنفسه	189(ش)
152	إذا عجن الطحين بالعصير	189(ش)
153	في الاحكام حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا	190
154	يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه	194
155	لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟	195
156	لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد	196
157	ثبوت الشرب بالبينة والاقرار	196
158	لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء	197
159	عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب	200
160	كيفية شهادة الشاهد بالشرب	200
161	من استحل الشرب هل هو مرتد؟	201
162	حكم بائع الخمر مستحلا	203
163	تعزير البائع للخمر غير المستحل	204
164	تعزير بائع غير الخمر مطلقا	204
165	التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها	204
166	حكم التوبة بعد الاقرار بالشرب	205
167	حكم من استحل المحرمات المجمع عليها	207
168	في السرقة 1 - السارق يشترط في السارق كونه بالغا	213
169	يشترط في السارق كونه عاقلا وارتفاع الشبهة	216
170	حكم ما لو سرق من المشترك	219
171	يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه	219
172	يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه	223
173	حكم ما لو اشترك اثنان في النقب والاخراج	224
174	حكم ما لو اشتركا في النقب دون الاخراج	224
175	لو جعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر	225
176	لو أكل أو ابتلع جوهرة في الحرز	226
177	يشترط في القطع عدم كون السارق والدا للمسروق منه	226
178	يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا	227
179	عدم الفرق بين المسلم والكافر	230
180	عدة ممن لا يقطع	230
181	يقطع الاجير لو أحرز من دونه والضيف	231
182	يقطع الزوج والزوجة لو سرق مال زوجته أو زوجها	232
183	حكم ما لو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية	232
184	2 - المسروق من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة	233
185	تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع	237
186	حكم ما لو سرق قميصا قيمته أقل وفيه نصاب لايعلمه	237
187	لو أخرج السارق بعض المتاع من الحرز وبقي بعضه	238
188	لو أخرج نصابا من حرزين	239
189	من شرائط المسروق كونه محرزا	239
190	حكم سرقة ستارة الكعبة أو من الجيب والكم	240
191	لاقطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة	241
192	لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء	242
193	لو نقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع	244
194	حكم ما لو سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه	244
195	لو سرق باب الحرز	245
196	لو سرق المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك	246
197	لو سرق الكفن	247
198	لو نبش ولم يأخذ عزر	249
199	حكم ما لو تكرر النبش وفات الحاكم	251
200	حكم ما لو سرق اثنان نصابا	251
201	لو أخرج النصاب دفعتين	252
202	لو أحدث ما ينقصه من النصاب	252
203	هل يقطع لو قال المسروق منه للسارق هو لك وأنكره السارق؟	253
204	حكم ما لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة	253
205	لو قال العبد: هو ملك سيدي	254
206	يقطع لو سرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الاصل كالحطب والماء بعد الاحراز	254
207	في حد السرقة وجوب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام	255
208	لو تكررت السرقة	258
209	لوكانت له إصبع زائدة في إحدي الاربع	258
210	لو قطع الحداد اليسار عمدا اقتص منه	258
211	لو لم يكن له يمين	259
212	حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع	261
213	لو كان السارق عديم اليد والرجل	262
214	لو كان له كفان	262
215	ثبوت السرقة بالبينة والاقرار مرتين	263
216	لو رد المكره على الاقرار السرقة	267
217	لو رجع عن إقراره بعد الاقرار مرتين فلا يسقط القطع	271
218	استحباب حسم محل القطع بالزيت	275
219	استحباب حسم محل القطع بالزيت	277
220	لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة	277
221	يشترط في الشهادة التفصيل	278
222	لو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا	278
223	لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى	279
224	لا تقطع اليد إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق	281
225	لو وهبه المال أوعفا عن القطع قبل المرافعة سقط	281
226	حكم ما لو أعاده إلى احرز قبل المرافعة	281
227	عدم سقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه	282
228	لو ادعى ما يخفى على الشهاد كالاتهاب	282
229	لا يقبل إقرار العبد في القطع	283
230	استحباب التعريض للانكار للحاكم	284
231	لافرق في القطع بين الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر	284
232	اذا قصد بسرقة آنية الذهب كسرها	285
233	لو سرق ما وضع في القبر غير الكفن	285
234	في المحارب بيان ماهية المحارب	286
235	ثبوت المحاربة بالبينة والاقرار مرة	288
236	اللص محارب	289
237	هل يشترط كون المحارب من أهل الريبة؟	290
238	هل يشترط قوته على الاخافة؟	290
239	الطليع ليس بمحارب وبيان المراد منه	291
240	بيان عدة لاقطع عليهم وليسوا بمحاربين	291
241	في حد المحارب في كيفية حد المحارب قولان أحدهما التخيير	292
242	ثانيهما الترتيب	294(ش)
243	لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟	298
244	لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر	299
245	لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا	299
246	لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا	299
247	لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي	299
248	لو جرح للمال اقتص الولي	300
249	خاتمة للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي	300
250	المدفوع هدر والدافع شهيد	301
251	لو يبدأ الدافع إلا مع القصد	302
252	حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا	302
253	لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر	305
254	لصاحب الدار زجر من يطلع	305
255	لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان	307
256	لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان	307
257	حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح	308
258	يضمن الزحفان العاديان	308
259	لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا	309
260	لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال	310
261	لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية	311
262	حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية	311
263	لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه	312
264	في الارتداد الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول	313
265	لا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران	314
266	حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة	314
267	لو ادعى الاكراه في الردة قبل	315
268	لو أكره الكافر الحربي على الاسلام قبل منه	316
269	لو صلى المرتد بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه	317
270	المرتد الفطري هو المولود على الاسلام أو أنعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه	318(ش)
271	المرتد الملي هو الذي أسلم عن كفر ثم كفر	318(ش)
272	المرتد الفطري يترتب عليه أحكام بمجرد الارتداد	319
273	حكم المرتد الملي	322
274	ولد المرتد الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة	328
275	حكم الولد الذي تولد من مسلمة وأبوه مرتد	331
276	للحاكم الحجر على أموال المرتد الملي	334
277	المرأة المرتدة لا تقبل مطلقا	336
278	حكم ما لو تكرر الارتداد الملي	337
279	حكم ما يتلفه المرتد في دار الاسلام أو دار الحرب	337
280	لو جن بعد الارتداد	339
281	لو تزوج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح	339
282	بيان كلمة الاسلام	339
283	وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلى الله عليه وآله	340
284	حكم ما لو قتل المرتد مسلما عمدا	341
285	حكم ما لو قتل من يعقتد بقاء المرتد على ارتداده ثم بان انه قد تاب	342
286	لو طلب المرتد الملي رفع شكوكه وشبهته	344
287	يملك المرتد الملي ما يكتسبه حال ردته	346
288	في وطء البهائم والاموات حكم من وطأ دابة مأكولة اللحم	349
289	ثبوت وطء البهيمة بالبينة أو الاقرار	356
290	يقتل واطئ البهيمة مع تخلل التعزير في الثالثة أو الرابعة	356
291	وطء الميتة كالحية ويغلظ في عقوبة الواطئ	356
292	هل يثبت وطء الميتة بما يثبت به الزنا؟	358
293	اللائط بالميت كاللائط بالحي ويغلظ عقوبته لو لم يوقب	359
294	يعزر المستمني بيده وطريق ثبوته	360
295	تتمة اكفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير	362
296	حكم دية المقتول حدا	363
297	حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد	365
298	حكم ما لو أجهضت الحامل خوفا بعد إنفاذ الحاكم	366
299	حكم ما لو أمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الحد	366
300	سراية الحد غير مضمونة	367
301	كتاب الجنايات ذكر أقسام الجنايات	371
302	تعريف جناية العمد	371
303	تعريف جناية شبه العمد	373
304	في قتل العمد هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟	373
305	ذكر أسباب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب	382
306	حكم ما لو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما	385
307	حكم ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله	385
308	لو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات	386
309	حكم ما لو داوى جرحه بسم مجهز	387
310	لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت	387
311	لو ألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أنهشته حية	388
312	لو جرحه وعضه الاسد فسرتا	388
313	لو شارك قتله اثنان أحدهما لايقتص منه	389
314	لو ألقاه مكتوفا في مسبعة	389
315	لو حبس الجائع حتى مات جوعا	390
316	في اجتماع العلل المباشر أقوى من السبب	391
317	قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضى مع شهادة الزور وقد يكون بالعكس	393
318	لو اعتدل السببب والمباشر فالقصاص على المباشر	394
319	لو أكرهه على صعود شجرة فزلق	396
320	لو قال: اقتلني وإلا قتلتك	396
321	لو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى منهما	397
322	لو جرحه حتى جعله كالمذبوح فقتله آخر	398
323	لو قطع أحدهما يده من الزند وقطع الاخرأيضا يده من المرفق	398
324	لو قطع أحدهما يده وقتله آخر	399
325	لو قطع مريضا مشرفا	399
326	لو أمسك واحد وقتل ثان	399
327	لو قهر الصبى والمجنون فالقصاص على القاهر	400
328	يتحقق الاكراه فيما دون النفس فقط	400
329	لو اجتمع سببان ضمن من سبق	401
330	لو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع في البئر فقتله السكين فالضمان على الحافر	402
331	لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن	403
332	لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه أو ألق متاعك	403(ش)
333	لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان	404
334	لو قال للمميز: اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم	404
335	إذا أكره شخص عاقلا مميزا على قتل نفسه فلا شيء على المكره	405
336	لو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود	405
337	لو جرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الاخر فقتله	405
338	في العقوبة وجوب كفارة الجمع بقتل العمد العدوانى مع القصاص	406
339	لو عفا عن القصاص	409
340	لو مات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه	411
341	لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه	413
342	تؤخر الحامل حتى تصنع وترضع	420
343	لو ادعت التي وجب عليها القصاص الحمل	421(ش)
344	لايضمن المقتص سراية القصاص	422
345	يصدق في دعوى الخطأ مع اليمين	422
346	ثبوت القصاص في الطرف أيضا كالنفس	423
347	كيفية القصاص	423
348	اجرة القصاص على بيت المال	425
349	لا يحكم بالقصاص مع الاشتباه	425
350	وارث القصاص والدية وارث المال	426
351	استحباب إحضار عارفين للامام عند الاستيفاء	428
352	هل يجب إذن الحاكم إذا كان مستحق القصاص واحدا؟	429
353	وجوب الاتفاق عند تعدد المستحق القصاص	430
354	حكم ما لو كان المستحق صغيرا	431
355	حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية	431
356	لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الاخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل	433
357	لو اقتص الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص	436
358	لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع	437
359	لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت	441
360	يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني	443
361	تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني	446
362	في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك من لايقتص منه مع من يقتص منه	447
363	لو اشترك جماعة في قتل واحد	447
364	لو قتله امرأتان	451
365	لو قتله ثلاث	453
366	لو قتله رجل وامرأة	453
367	لو قتله حر وعبد	453
368	لو قتله عبد وامرأة	455
369	في كل موضع يجب فيه الرد يقدم الرد على الاستيفاء	456
370	بيان ما يحصل به الشركة في القتل	457
371	لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر	457
372	لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته	458
373	لو قطع يهودي يد مسلم فسرت جراحته فمات	459
374	لو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته	460
375	لو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت جناية المجنى على حتى مات	460
376	لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني	462
377	لو قتل الحر حرين	464
378	لو قتل العبد حرين دفعة	465
379	لو قطع الحر يمين رجلين	466
380	لو قطع يد ثالث قيل الدية وقيل الرجال	467
381	لو قتل العبد عبدين	468
382	لو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال	469
383	لو قتل عشرة أعبد عبدا	470
384	لو طلب مولى المقتول الدية ورضي موالي القتلة	471