(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 480 ولكن فيه كما في الكافي والتهذيب أيضا أن أمره عليه السلام لجلد قدامة بن مظعون (مطعون - خ ل) وفي التهذيب (الحسين بن زيد) والحديث منقول بالمعنى أيضا إلا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع.
(2) الظاهر أنه قدس سره أراد من الشرح شرح الشرائع. (3) الأولى نقل عبارة شارح الشرائع بعينها، قال في المسالك - في شرح قول المصنف -: (لو شهد واحد بشربها الخ). ما هذا لفظه: الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد (يزيد - خ ل) عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام: أن عليا جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال: ما قاءها إلا وقد شربها، وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا إلا أن طريق الرواية ضعيف، لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى، وهو مجهول العين، وعبد الله بن عبد الرحمان، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاووس قدس سره في الملاذ: لا أضمن درك طريقه، وهو مشعر تردده والمصنف هنا صرح بالتردد من حيث إن القئ - وإن استلزم الشرب - إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في اثبات الحد، بل لا بد له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعم منه ومن الاكراه، ويضعف بأن الأصل عدم الاكراه، ولأنه لو وقع لادعاه، فإن اتفق دعواه سمع منه ودرئ عنه الحد (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽³⁾، عبد الله بن عبد الرحمان ⁽¹⁾، الوليد بن عقبة ⁽¹⁾، قدامة بن مظعون ⁽¹⁾، الحسين بن زيد ⁽²⁾، جعفر بن يحيى ⁽¹⁾، جمال الدين ⁽¹⁾، موسى بن جعفر ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾