غلاما من شهوة؟ قال: يضرب مائة سوط (1).
لعل تخصيص المحرم لزيادة العقوبة، ولهذا ضرب مقدار الحد، وهو خلاف المشهور فإن المشهور عدم بلوغ التعزير، الحد.
قوله: " والتوبة قبل البينة الخ " كون التوبة على اللواط قبل البينة مسقطا للحد - بحيث لا يجوز حده أصلا، وعدمه بعدها وقبل الاقرار كذلك وتخيير الإمام بين الإقامة والعفو إذا تاب بعده - هو المشهور مثل التوبة عن الزنا.
ويحتمل، بل الظاهر أن المراد مطلق التوبة عن الزنا واللواط الموجبين للحد وما يتبعهما من النوم في لحاف واحد مجردين والتقبيل فيسقط التعزير أيضا بالتوبة إن تاب قبل الاثبات بالبينة.
وكذا بعد الاقرار وقبله، يكون الإمام مخيرا بين العفو وبين الحد والتعزير لأن التعزير أيضا يقال له: الحد.
ويحتمل اختصاصه بالحد فقط، فتأمل.
وأما دليله فما رأيت هذا التفصيل في خبر، نعم مر في حديث جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد (2).
والنهي ظاهر في التحريم وعدم جواز الحد بعد ذلك.
ولكن ظاهرها أعم من الثبوت بالبينة وغيرها وإن كان ظاهره في غير الاقرار.
كأنهم حملوها على كون التوبة قبل الثبوت، فتأمل.