ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (1).
فيها اشتراك محمد بن قيس، لعله لا يضر، فتأمل، هذا مع اتحاد الجاني.
وأما مع تعدده فتعدد القصاص وموجب الجنايتين ظاهر.
قوله: " وتدخل دية الطرف الخ ". وقد ادعى اجماعنا في الشرائع على دخول دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني.
الظاهر أن المراد بالطرف مطلق الجرح الموجب للدية.
هذا مع اتحاد الضرب الموجب لدية الجرح والقتل.
وكذا مع تعددهما مع تقارب زمانهما بأن يكونا في مجلس واحد أو متعدد بحيث يكون أحدهما قريبا من الآخر، غير بعيد.
أما بعد زمانهما مثل كون أحدهما في سنة والآخر بعد سنة أو سنتين، فمشكل.
على أن الدليل العقلي لعدم التداخل في القصاص جار هنا ولا يمكن أن يقال: ما ثبت مستقرا موجب الأول حتى يعلم أنه لم يقتله، إذ مثله جار في القصاص أيضا.
إلا أن يقال: يجوز القصاص في الطرف بمقتضى الأول، ولا يمكن عوضه، إذ بعد تجويز القصاص لا معنى للقصاص بخلاف الدية، فإنه يمكن تجويزها ثم أخذ عوضه كما في المتعدد حين جوازها، فتأمل.
ويمكن عدم التداخل فيما إن استوفى مقتضى الأول في القصاص والدية، وإلا فالتداخل، كما قيل ذلك في الكفارات وأمثالها، فتذكر.
ويفهم من تقرير الاحتمالات في مسألة الصيد - إذا جرحه شخص فنقص