(قال) ليس عليه الحد (في المولى يجامع فيما دون الفرج) (قلت) أرأيت الرجل يولى من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج أيحنث أم لا (قال) اما من جامع في الدبر فقد حنث لان مالكا جعله جماعا وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الايلاء واما من جامع فيما دون الفرج فان مالكا سئل عن رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا أيجامعها فيما دون الفرج فسئل مالك عنها وانا بالمدينة فقال له ان كانت لك نية انك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا والا فاني أراك حانثا لان الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه ان يجتنبها فإن كانت له نية فهو ما نوى والا فهو حانث (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعه شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج أتراه قد حنث فقال له مالك كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه (قلت) أرأيت هذا الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم يكن له نية حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول مالك أيسقط عنه الايلاء أم لا (قال ابن القاسم) نعم ان كفر سقط عنه الايلاء. ومما يبين ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الايلاء فكيف إذا كفر للايلاء (قلت) فلو أن رجلا آلى من امرأته ثم كفر ولم يجامع أيسقط عنه الايلاء أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عنها فقال لي نعم (قال) وقال مالك ولكن الصواب من ذلك أن لا يكفر حتى يجامع فان كفر قبل الاجتماع أجزأه وسقط عنه الايلاء (قلت) أرأيت هذا الذي جامع في دبرها أيسقط عنه الايلاء وهو لم يكفر أم لا (قال) نعم لان هذا جماع عند مالك لا شك إلا أن يكون نوى الفرج بعينه حين حلف فلا تكون عليه كفارة في التدبر وهو مول لحاله (في إقامة الحدود على أهل الكفر) (قلت) أرأيت الكافرين إذا زنيا أيقيم عليهما مالك الحد حد الزنا (قال) لا وارى