فأراد الغرماء ان يأخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم (قال) ذلك لهم في قول مالك (قلت) أرأيت عبدا دبره سيده ثم لحق السيد دين يغترق قيمة العبد المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات السيد (قال مالك) إن كان الدين يغترق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء هل الجناية أولى منكم لان الجناية أولى برقبته وهي في رقبة العبد الا ان يزيدوا على قيمة الجناية فيأخذوه ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم وان أبوا فالجناية أولى يبدأ بها وإن كان إذا بيع من المدبر قد جنايته وقدر الدين بعد ذلك فيفضل منه فضل بيع منه قدر الجناية ويبدأ بها فيعطى صاحب الجناية حقه ثم يباع لأهل الدين فيعطوا حقوقهم ثم يعتق من المدبر ثلث ما بقي بعد ذلك ويكون ثلثا ما بقي بعد ذلك رقيقا للورثة (قلت) أرأيت أن كان العبد إذا بيع منه مقدار الجناية ثم بيع منه مقدار الدين أتى ذلك على جميع قيمته ولم يفضل منه فضلة بعد ذلك (قل) فأصحاب الجناية أولى به إذا لم يكن فيه فضال الا ان يزيد أصحاب الدين على ما وصفت لك وإنما يباع منه لأهل الجناية ثم لأهل الدين إذا كان فيه فضل يعتق لأنه لو كانت الجناية وحدها ولا دين على سيده عتق ثلثه وكان ثلثاه رقيقا للورثة ثم خير الرثة في ثلثيهم ان يسلموه أو يفتدوه بثلثي الدية ولو كان على سيده دين أقل من قيمة رقبته ولم يكن في رقبته جناية بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقي بعد ذلك الدين وكان الثلثان رقيقا للورثة فلما اجتمعت الجناية والدين جميعا وكان فيهما ما يغترق قيمته كان صاحب الجناية أولى واما إذا كان في قيمته فضل عما يجب لهما جميعا فعل به الذي فسرت لك لان كل واحدة منهما لو خلت له كان فيه العتق (في المدبر يجنى على سيده) (قلت) أرأيت مدبرا جني على سيده فقطع يد سيده (قال) يختدمه سيده في الجناية (قل) أوليس قد كان يختدمه قبل الجناية (قال) أخبرني عبد الرحمن بن أعين انه سال مالكا عنها فقال مالك يختدمه ويقضى له ذلك من الجناية وتبطل خدمة التدبير لأنه قد حدث خدمة هي أولى من الخدمة الأولى لأنه يختدمه في
(٣٤٩)