____________________
(1) لحصول البدل.
(2) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله. وكذا الحال فيما بعده.
(3) لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوس، فيلزم زيادة الركن المبطلة. لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام لا يوجب تعدد الركوع، لا عرفا، ولا حقيقة.
(4) لاحتمال لزوم الزيادة. لكن ذلك بالنسبة إلى الركوع الايمائي في محله، لأن الايماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة.
أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبني على خروج الهوي عن الركوع وكونه مقدمة خارجية، كما سبق من الجواهر وغيرها، أما بناء على ما ذكرنا من كونه داخلا في وجود الركوع دخول الأقل في الأكثر، فالانتقال منه إلى الركوع التام لا يستلزم الزيادة. نظير الانتقال من أول مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه.
وكيف كان فلو بني على لزوم الزيادة بالانتقال إلى الفرد الاختياري يدور الأمر - بعد فرض مشروعية البدل - بين اكماله بلا انتقال إلى المبدل
(2) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله. وكذا الحال فيما بعده.
(3) لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوس، فيلزم زيادة الركن المبطلة. لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام لا يوجب تعدد الركوع، لا عرفا، ولا حقيقة.
(4) لاحتمال لزوم الزيادة. لكن ذلك بالنسبة إلى الركوع الايمائي في محله، لأن الايماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة.
أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبني على خروج الهوي عن الركوع وكونه مقدمة خارجية، كما سبق من الجواهر وغيرها، أما بناء على ما ذكرنا من كونه داخلا في وجود الركوع دخول الأقل في الأكثر، فالانتقال منه إلى الركوع التام لا يستلزم الزيادة. نظير الانتقال من أول مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه.
وكيف كان فلو بني على لزوم الزيادة بالانتقال إلى الفرد الاختياري يدور الأمر - بعد فرض مشروعية البدل - بين اكماله بلا انتقال إلى المبدل