(١) الوسائل ٢: ٦١١ أبواب النفاس ب ٣.
(٢) في " م " زيادة: مراد فيه، وفي " ح " زيادة: مراقبة، أقول: المراد واضح، فإن المراد بالاستظهار هو طلب ظهور الحال، فلو لم يكن أكثره عشرة ما كان في انتظارها طلب ظهور الحال، فالذي تقتضيه أخبار الاستظهار ثبوته للعشرة.
(٣) المعتبر ١: ٢٥٣، المنتهى ٢: ٤٣٤.
(٤) المقنعة: ٥٧.
(5) في " ز "، " ح ": و.
(6) هذه إشارة إلى بيان القدر المشترك بين الأول والثاني، ودعوى عدم الخلاف بينهما رأسا (منه رحمه الله).
(7) أي: وإن لم يكن ذلك إجماعيا، فيلزم أن يكون إجماعهم على اتحاد حكم الحائض والنفساء فيما يمكن أن يكون نفاسا بغير صورة تجاوز العشرة، والإجماع لا يقبل التخصيص. والحاصل أن استثناء الرجوع إلى التمييز والنساء والروايات عن دعوى الاجماع وإن كان لا يدل على الاجماع على خلافه لكن اندراج صورة الإمكان وبقاءه تحت دعوى الاجماع بعد اخراج الرجوع منضما إلى إطلاق فتاويهم وتصريح بعضهم يدل على أن عدم الرجوع إلى الأمور المذكورة والأخذ بالعشرة مع التجاوز إجماعي فيتم الدليل على مطلبهم بسبب الاجماع، ولا يمكن مثل هذا الكلام في ذات العادة في صورة التجاوز عن العشرة من أنه أيضا مندرج تحت قاعدة الإمكان، فيلزمها أن تأخذ بالعشرة، ولا ترجع إلى العادة، لاستلزامه ترك الصحاح المعمول عليها من مدعي الاجماع المشتمل على حكم الاستظهار المستلزم للرجوع إلى العادة، فإنه قرينة على عدم دعوى الاجماع من متصدي دعواه في هذه الصورة، فتأمل في هذه المطالب فإنها دقيقة (منه رحمه الله).

مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة ⁽³⁾، النفاس ⁽¹⁾