(١) المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال: وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة.
(٢) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة: وكذا ابن أبي عقيل.
(٣) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٤ قال: ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض الخ ولا يخفى أنه غير واف بمقصود المصنف.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٦ س ٦ قال: ولا تقبل شهادة الكافر، لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.
(٦) النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٦ قال: ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم.
(٧) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ٢٢ قال: إن كانت الملة واحدة قبلت إلى قوله: إذا اختاروا الترافع إلينا الخ.
(٨) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ١٤ قال: كما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا الخ.
(٩) الكافي: ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7.

مفاتيح البحث: ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹²⁾، الوصية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾