(١) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٥ س ٩ قال: ومتى عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده إلى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
(٢) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص ٢٧٨ س ٧ قال: فإن عرف البيع ولم يطالب إلى قوله: فلا شفعة له.
(٣) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٩ قال: والأولى أن يقال: إن جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها الخ.
(٤) الشرائع: فيما تبطل به الشفعة، قال: أو أذن للمشتري في الابتياع فيه تردد، ولاحظ عبارة النافع حيث قال: والسقوط أشبه.
(٥) المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٢٥ س ١٤ قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص إلى قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
(٦) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة ٢٧ قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص إلى قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
(٧) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٢ س ٢٣ قال: إذا كان الشفيع وكيلا إلى قوله: فإنه يستحق الشفعة ولا تسقط بوكالته.
(٨) المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٩ س ١٩ قال بعد نقل قول المبسوط:
والوجه عندي بطلان الشفعة.
(٩) الإيضاح: ج 2 كتاب الشفعة ص 218 س 20 قال: والأقوى عندي اختيار والدي في المختلف.

مفاتيح البحث: كتاب الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾