فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده (1)، فلم يعتبر الأعدل.
(القسم الثاني) إن يكون بعد الحكم، فلا ينقض قطعا، وقال ابن حمزة: يأخذ بأعدلهما، وإن تساويا نقض الحكم، وأن كان ذلك قبل الحكم سمع من الأصل وحكم به (2).
قال طاب ثراه: إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت تالفة ضمن الشهود.
أقول: إذا رجع الشاهدان بعد الحكم لم ينقض الحكم، لأصالة الصحة، وعدم التسلط على إبطال حق المسلم بقول الشاهد لتكذيبه لهذا الإقرار بشهادته أولا،