(١) بين القوسين فذلكة البحث، وهي في بعض النسخ المخطوطة موجودة والنسخ الأخرى خالية منها فتذكر.
(٢) لاحظ التهذيب: ج ٩ ص ٢٥٩ س 17 قال: فأما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا. وهو أنهم يقولون: إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولي عصبة ذكر، ولا يعطون الأنثى وإن كانت أقرب منه في النسب، شيئا، مثال ذلك: أنه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما، أما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما، والباقي يعطون العم وابن العم، ولا يردون على البنات شيئا، وما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها، ثم نقل دلائلهم في ذلك، وردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص 267 الحديث 15 عن حسين البزار قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام: المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾