(١) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ٥ قال: ولا تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية الخ.
(٢) المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص 119 س 12 قال: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام إلى قوله: فلا شفعة فيها.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة، مسألة 16 قال: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام والأرحية إلى قوله فلا شفعة فيها.
(4) المختلف: ج 2، الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وبه قال علي بن بابويه.
(5) المراسم: ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 11 قال: فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.
(6) الإنتصار: مسائل الشفعة ص 215 س 6 قال: إثباتهم حق الشفعة في كل شئ إلى قوله: كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
(7) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 9 قال: في كل مبيع إلى قوله: سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لم يكن على الأظهر.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، علي بن بابويه ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾