(١) المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٢٣ قال: والثالث ما اختلف فيه وهو الإقرار بالزنا، إلى قوله: وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأقوى عندي.
(٢) السرائر: كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٣ قال: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأليق بمذهبنا الخ.
(٣) التحرير: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢١٦ س ٧ قال: (ط) لو أقر بالزنا إلى قوله: ثبت بالشاهدين ثم قال: ولا يثبت الحد الخ.
(٤) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧٥ س ٢٥ قال: والمعتمد: أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.
(٥) الإيضاح: ج ٤ كتاب الشهادات ص ٤٣٢ س ١٠ قال: والأول (أي أن الإقرار كالزنا) اختيار المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي.
(٦) النهاية: باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ٩ قال: فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه، إلى قوله: والطلاق.
(٧) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق إلى قوله: إلا بشهادة رجلين الخ.
(٨) المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٤ قال: وقد نص في الخلاف على المنع إلى قوله:
وكذا ابنا بابويه.
(٩) المقنع: باب القضاء والأحكام ص ١٣٥ س ٣ قال: ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.
(١٠) المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٣ قال: ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.
(١١) المراسم: ذكر أحكام البينات ص ٢٣٣ س ٩ قال: وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال، النكاح والطلاق والحدود الخ (١٢) المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص 558 س 15 قال: فأما الأول (أي لا تقبل فيها شهادة النساء) فرؤية الهلال والطلاق والحدود.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹³⁾، الزنا ⁽¹⁾، الهلال ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾