إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه (1).
احتج القاضي: بأنه كالجزء، منها، فيتبعها في التدبير كما في العتق والبيع، والأصل ممنوع.
احتج الشيخ برواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق (2) وحملها العلامة على تدبير مع الأم (3).
قال طاب ثراه: وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز.
أقول: هنا ثلاثة مذاهب.
(أ) الصحة مطلقا، وهو مذهب الشيخ (4) واختاره المصنف (5) والعلامة في المختلف (6).
(ب) البطلان مطلقا مذهب ابن إدريس (7).