ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعنيه، أو هبنيه فهو إقرار. ولو قال: لي عليك كذا، أتزن أو انتقد؟ لم يكن شيئا. وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها. أما لو قال: أجلتني بها، أو قضيتكها فقد أقر، وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف. فلا يقبل إقرار الصغير، ولا المجنون، ولا العبد بماله، ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك. ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به. ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن قل. ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه. ولو قال: مأة وعشرون درهما، فالكل دراهم.