(١) المبسوط: ج ٣ كتاب الغصب ص ٧٥ س ١٤ قال: إذا غصب جارية فهلكت إلى قوله: فإن اختلفا في مقدار القيمة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته الخ.
(٢) لم أظفر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف: ج ١ كتاب الأمانات ص ١٨٠ س ٧ قال:
مسألة، لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط والخلاف: القول قول الغاصب مع يمينه لأنه منكر فيقدم قوله.
(٣) السرائر: باب الغصب ص ٢٧٨ س ١٨ قال: فإن اختلفا في مقدار القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه الخ.
(٤) المختلف: ج ١ كتاب الأمانات ص ١٨٠ س ٨ فإنه بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية قال: والأول (أي كون القول قول الغاصب) أصح.
(٥) النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠٢ س ٦ قال: فإن اختلف في قيمة المتاع كان القول قول صاحبه الخ.
(٦) المقنعة: باب إجازة البيع وصحته وفساده ص 94 س 24 قال: ولو أن إنسانا غصب من غيره متاعا إلى قوله: فإن اختلفا في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الغصب ⁽²⁾