(١) التحرير: ج ٢، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق، ص ٢١٢ س ١٧ قال: (ب) حقوق الآدمي ثلاثة، منها ما لا يثبت إلا بشاهدين إلى قوله: والبلوغ.
(٢) القواعد: ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٨ س ٢١ قال: الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق إلى قوله:
ولا يثبت إلا بشاهدين ثم قال: وكذا البلوغ.
(٣) اللمعة: ج ٣ في تفصيل الحقوق ص ١٤٢ س ١ قال: ومنه الإسلام والبلوغ.
(٤) عوالي اللئالي: ج ٣ س 537 الحديث 32 ولاحظ ما علق عليه، وأورده في المختلف: ج 2 ص 163 س 8.
(5) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل.
(6) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص 163 س 2 قال: وشهادة النساء مع الرجال جائزة إذا كن ثقات.
(7) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت النكاح إلى قوله: والقتل الموجب للقود إلى قوله: ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
(8) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 17 قال: فإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وأنها غير مقبولة الخ.

مفاتيح البحث: كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁶⁾، الزنا ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾